الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — الصفحة ١٥٧

إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق

الوجوبية مرتبة بسيطة إذا أردنا شرحها نعبّر عنها : بأ نّها الإرادة مع عدم الرخصة في الترك ؛ على أن يكون القيد أو الجزء قيداً أو جزءاً للحدّ لا المحدود ؛ ومن قبيل زيادة الحدّ على المحدود . وكذلك الإرادة الندبية بالنسبة إلى الرخصة في الترك .

وبالجملة : لا تكون النسبة بين الإرادة الإيجابية والندبية هي الإطلاق والتقييد ؛ لتكون الرخصة قيداً زائداً ، كما لا يخفى .