الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — الصفحة ١٤٨

بيان متعلّق الإرادة والكراهة وكيفية تعلّقهما به

تنفّر تامّ حاصل عقيب التصديق بعدم وجود الشيء المتصوّر ، فوحدة الإرادة والكراهة وكثرتهما تابعتان لوحدة المتعلّق وكثرته ، وذلك واضح .

وإن شئت فارجع إلى وجدانك تعلم صدق ما ذكرنا ، فإنّ حقيقة الماء لا يمكن أن تكون محبوبة لك مرّتين ، ثمّ بمحبوبيتك يصير المتعلّق متكرّراً .

والطبيعة وإن كانت قابلة للتكرار ، لكن مكرّرها لا يمكن أن يكون نفس الإرادة والكراهة .

وبما ذكرنا يعلم حال الأوامر والنواهي والأسباب التشريعية التي لم تكن أسباباً لمتعلّقاتها ، بل للأمر بها أو النهي عنها ، فإنّ التحريك الغير التأكيدي لا يمكن أن يتعلّق بحقيقة واحدة ، ولو تعلّق الأمر بشيء ألف مرّة لا يفيد إلّا تأكيداً .

فحينئذٍ فأصالة الإطلاق في المتعلّق تجعله غير قابل للتكرار ، فيقع التعارض بينها وبين ظهور الأمر في التأسيس أو ظهور أدوات الشرط في العلّية الاستقلالية ، وظهور الأوّل لا يكون ظهوراً معتدّاً به ، والثاني أيضاً كذلك أو ممنوع من رأس ، فتقدّم أصالة الإطلاق ، فتصير النتيجة التداخل ، كما لا يخفى .

فإن قلت : إنّ ما ذكرت مسلّم مع كون حقيقة الوجود واحدة ، وأمّا مع كونها قابلة للوحدة والكثرة - كما هو المفروض المحقّق - فلا .

قلت : يكفي في عدم كثرة الإرادة والكراهة وأمثالهما عدم كثرتها ، فالكثرة