الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — الصفحة ١٢٤

مختار الشهيدين 0 في المقام وردّه

خلافه . مع أنّه على فرض التسليم لا يجوز الاتّكال عليها .

وقد يؤيّد ذلك « 1 » ببعض الروايات الدالّة على أنّ الصلاة على ما افتُتحت عليه ، كرواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة ، فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ، فقال :

« هي التي قمت فيها ولها »

وقال :

« إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعدُ ، فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ، ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة ، فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته » « 2 » .

تمسّكاً بالتعليل الذي في آخرها ، فقصد الخلاف غير مضرّ ، كزيادة التكبيرة سهواً .

وفيه : - بعد الغضّ عن ضعف سندها « 3 » - أنّ قوله :

« وإنّما يحسب . . . »

إلى

( 1 ) - انظر الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي : 21 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 19 : 129 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ؛ وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النيّة ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبداللَّه بن أبي يعفور . والرواية ضعيفة لأجل ضعف طريق الشيخ إلى العيّاشي بأبي المفضّل المخلّط الضعيف ، وبولد العيّاشي ، فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله مقتصراً على قوله : « فاضل . . . » . راجع رجال النجاشي : 396 / 1059 ؛ الفهرست ، الطوسي : 212 / 604 ، و : 216 / 610 ؛ رجال الطوسي : 418 / 8 .