تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — الصفحة ٦٩٣

[ مسألة 1 : ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ]

والارتداد الذي صدر منه ، وبالظاهر هو كلّ ما يرتبط به في الدنيا من النجاسة وبطلان العبادة وغيرهما ، فالتوبة لا تأثير لها في رفع الحكم بالنجاسة الثابتة بسبب الارتداد والكفر ، ولا في الحكم بصحّة عباداته وربّما يستشكل في ذلك بأنّه بعد التوبة إن قلنا بثبوت التكاليف العبادية بالإضافة إليه ، فاللازم أن يكون مكلّفاً بما لا يكون قادراً عليه ، وإن قلنا بسقوطه ، فاللازم الالتزام بعدم كون البالغ العاقل مكلّفاً ، ولا مجال للالتزام به أصلًا ، مضافاً إلى أنّه أفتى غير واحد في بحث القضاء من الصلاة بأنّ المرتدّ يقضي زمان ردّته وإن كان عن فطرة « 1 » ، بل حكي غير واحد الإجماع عليه « 2 » ، بل في ناصريّات المرتضى إجماع المسلمين على ذلك « 3 » ، وهو لا يتمّ إلّا على قبول توبته وإلى أنّ قوله تعالى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ « 4 » ظاهرٌ في أنّ من لم يمت كذلك لا يكون له الجزاء المذكور فيه ، وظاهر أنّ الارتداد في الآية مطلق يشمل الفطري أيضاً ولكنّه أجاب صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) عن الإشكال بما يرجع إلى أنّه يمكن الالتزام بثبوت التكليف ، وعدم القدرة لا يقدح بعد كونه بسوء الاختيار ، خصوصاً بعد اطّلاعه عليه قبلًا ، ويمكن الالتزام بسقوط التكليف باعتبار أنّ الشّارع نزّله منزلة

( 1 ) المبسوط : 1 / 126 ، السرائر : 1 / 277 ، المختصر النافع : 73 ، إصباح الشيعة : 100 ، اللمعة الدمشقيّة : 19 ، مسالك الأفهام : 1 / 301 . ( 2 ) غنية النزوع : 99 ، الخلاف : 1 / 443 مسألة 190 . ( 3 ) الناصريّات : 252 . ( 4 ) سورة البقرة 2 : 217 .