تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود)

• المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
• الوفاة: 1428 ه‍
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام - قم‌- ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• شكر وتقدير
• [ الفصل الأوّل في حدّ الزنا ]
• [ القول في الموجب ]
• [ مسألة 1 : يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه ]
• [ مسألة 2 : لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ]
• [ مسألة 3 : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً ]
• [ مسألة 4 : يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني والزّانية البلوغ ]
• [ مسألة 5 : لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه ]
• [ مسألة 6 : لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ ]
• [ مسألة 7 : يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ]
• [ مسألة 8 : يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها ]
• [ مسألة 9 : يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور ]
• [ الأوّل : الوطء بأهله في القبل ]
• [ الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط ]
• [ الثالث : أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه ]
• [ الرابع : أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح ]
• [ الخامس : أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء ]
• [ السّادس الحرية ]
• [ مسألة 10 : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ]
• [ مسألة 11 : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ]
• [ مسألة 12 : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ]
• [ مسألة 13 : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما ]
• [ مسألة 14 : لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان ]
• [ مسألة 15 : يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ]
• [ مسألة 16 : في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها ]
• [ القول في ما يَثبت به ]
• [ مسألة 1 : يثبت الزنا بالإقرار ]
• [ مسألة 2 : لا بدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي ]
• [ مسألة 3 : لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه ]
• [ مسألة 4 : من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان ]
• [ مسألة 5 : لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ]
• [ مسألة 6 : لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام ( عليه السّلام ) عفوه أو إقامة الحدّ عليه ]
• [ مسألة 7 : لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد ]
• [ مسألة 8 : لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها ]
• [ مسألة 9 : يثبت الزنا بالبيّنة ]
• [ مسألة 10 : لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج ]
• [ مسألة 11 : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ]
• [ مسألة 12 : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية ]
• [ مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف ]
• [ مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ]
• [ مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ]
• [ مسألة 16 : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ]
• [ القول في الحدّ ]
• [ الأوّل في أقسامه ]
• [ الأوّل : القتل ]
• [ مسألة 1 : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ]
• [ الثاني : الرجم فقط ]
• [ مسألة 2 : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ]
• [ الثالث : الجلد خاصّة ]
• [ الرابع : الجلد والرجم معاً ]
• [ الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ]
• [ مسألة 3 : الجزّ حلق الرأس ]
• [ مسألة 4 : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم ]
• [ مسألة 5 : في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة ]
• [ مسألة 6 : لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ]
• [ مسألة 7 : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ]
• [ مسألة 8 : لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ]
• [ مسألة 9 : يجب الحدّ على المريض ونحوه ]
• [ مسألة 10 : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ]
• [ مسألة 11 : لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد ]
• [ المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه ]
• [ مسألة ( 1 ) : إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر ]
• [ مسألة 2 : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر ]
• [ مسألة 3 : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ]
• [ مسألة 4 : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته ]
• [ مسألة 5 : ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ]
• [ مسألة 6 : إذا أُريد رجمه يأمره الإمام ( عليه السّلام ) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ]
• [ القول في اللواحق ]
• [ مسألة 1 : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول بذلك ]
• [ مسألة 2 : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً ]
• [ مسألة 3 : إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا ]
• [ مسألة 4 : للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق النّاس ]
• [ مسألة 5 : من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها ]
• [ مسألة 6 : من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد ]
• [ مسألة 7 : لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر ]
• [ الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة ]
• [ مسألة 1 : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ]
• [ مسألة 2 : يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والاختيار ، والقصد ]
• [ مسألة 3 : لو أقرّ دون الأربع لم يحد ، وللحاكم تعزيره بما يرى ]
• [ مسألة 4 : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل ]
• [ مسألة 5 : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق ]
• [ مسألة 6 : إذا لم يكن الإتيان إيقاباً ]
• [ مسألة 7 : المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ]
• [ مسألة 8 : لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ]
• [ مسألة 9 : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ]
• [ مسألة 10 : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ]
• [ مسألة 11 : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ]
• [ مسألة 12 : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ ]
• [ مسألة 13 : لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء ]
• [ مسألة 14 : تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين ]
• [ مسألة 15 : يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ]
• [ الفصل الثالث في حدّ القذف ]
• [ القول في الموجب ]
• [ مسألة 1 : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ]
• [ مسألة 2 : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ]
• [ مسألة 3 : لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي - : « لست بولدي » ]
• [ مسألة 4 : لو قال : « يا زوج الزانية » أو « يا أخت الزانية » أو « يا ابن الزانية » أو « زنت أمّك » وأمثال ذلك ]
• [ مسألة 5 : لو قال : « ولدتك أمّك من الزنا » ]
• [ مسألة 6 : لو قال « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان » ]
• [ مسألة 7 : لو قال لابن الملاعنة : « يا ابن الزانية » أو لها : « يا زانية » ]
• [ مسألة 8 : كلّ فحش نحو « يا ديّوث » أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته ، يثبت به التعزير لا الحدّ ]
• [ القول في القاذف والمقذوف ]
• [ مسألة ( 1 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ]
• [ مسألة 2 : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ، ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ]
• [ مسألة 3 : يشترط في المقذوف الإحصان ]
• [ مسألة 4 : لو قال للمسلم : « يا ابن الزانية » أو « أُمّك زانية » وكانت أُمّه كافرة ]
• [ مسألة 5 : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ ]
• [ مسألة 6 : إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ]
• [ القول في الأحكام ]
• [ مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ]
• [ مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ]
• [ مسألة 3 : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف ]
• [ مسألة 4 : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف ولو مرّة ]
• [ مسألة 5 : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزِّرا ]
• [ مسألة 6 : حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ]
• [ فروع ]
• [ الأولّ : من سبّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) والعياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه ]
• [ الثاني : من ادّعى النبوّة يجب قتله ]
• [ الثالث : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدَّب إن كان كافراً ]
• [ الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار ]
• [ الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام ( عليه السّلام ) ونائبه تعزيره ]
• [ السادس : قيل : إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ]
• [ تتمّة ]
• [ الفصل الرابع في حدّ المسكر ]
• [ القول في موجبه وكيفيّته ]
• [ مسألة ( 1 ) : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ]
• [ مسألة 2 : لا فرق في المسكر بين أنواعه ]
• [ مسألة 3 : لا إشكال في حرمة العصير العنبي ]
• [ مسألة 4 : لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره ]
• [ مسألة 5 : لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ]
• [ مسألة 6 : لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ]
• [ مسألة 7 : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين ]
• [ مسألة 8 : ويثبت بشاهدين عادلين ]
• [ مسألة 9 : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ]
• [ مسألة 10 : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ]
• [ مسألة 11 : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد ]
• [ مسألة 12 : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها ، كفى عن الجميع حدّ واحد ]
• [ القول في أحكامه وبعض اللواحق ]
• [ مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ]
• [ مسألة 2 : من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا وهو مسلم استتيب ]
• [ مسألة 3 : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ ]
• [ مسألة 4 : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ]
• [ مسألة 5 : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه ]
• [ مسألة 6 : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل ، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود ]
• [ الفصل الخامس في حدّ السرقة ]
• [ القول في السّارق ]
• [ مسألة ( 1 ) : يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور ]
• [ الأوّل : البلوغ ]
• [ الثاني : العقل ]
• [ الثالث : الاختيار ]
• [ الرابع : عدم الاضطرار ]
• [ الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً ]
• [ السادس : أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره ]
• [ السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ]
• [ الثامن : أن يأخذ سرّاً ]
• [ مسألة 2 : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك ]
• [ مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ]
• [ مسألة 4 : في السرقة من المغنم روايتان ]
• [ مسألة 5 : لا فرق بين الذكر والأُنثى ، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر ]
• [ مسألة 6 : لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً ]
• [ مسألة 7 : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ]
• [ مسألة 8 : لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ، وقال المخرج : « وهبني » أو « أذن لي في إخراجه » ]
• [ القول في المسروق ]
• [ مسألة ( 1 ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً ]
• [ مسألة 2 : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ]
• [ مسألة 3 : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين ، وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة ]
• [ مسألة 4 : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ]
• [ مسألة 5 : لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم ]
• [ مسألة 6 : ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ]
• [ مسألة 7 : يشترط في المسروق أن يكون في حرز ]
• [ مسألة 8 : لما كان ( نت ظ ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس ]
• [ مسألة 9 : ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ]
• [ مسألة 10 : لو سرق من جيب إنسان ]
• [ مسألة 11 : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ]
• [ مسألة 12 : لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ]
• [ مسألة 13 : لو سرق حرّا ، كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو أنثى ، لم يقطع حدّا ]
• [ مسألة 14 : لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع ]
• [ مسألة 15 : لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف ]
• [ مسألة 16 : باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً ]
• [ مسألة 17 : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة ]
• [ القول فيما يثبت به ]
• [ مسألة ( 1 ) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ]
• [ مسألة 2 : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ]
• [ مسألة 3 : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه ]
• [ مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ ]
• [ القول في الحدّ ]
• [ مسألة ( 1 ) : حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع ]
• [ مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ]
• [ مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ]
• [ مسألة 4 : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ]
• [ مسألة 5 : من سرق وليس له اليمنى ]
• [ مسألة 6 : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ]
• [ مسألة 7 : سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحدّاد ]
• [ القول في اللّواحق ]
• [ مسألة 1 : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ]
• [ مسألة 2 : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فأُخذ وأُقيمت عليه البيّنة ]
• [ مسألة 3 : لو أقيمت البيّنة عند الحاكم ، أو أقرّ بالسرقة عنده ، أو علم ذلك ]
• [ مسألة 4 : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ]
• [ مسألة 5 : لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة ]
• [ مسألة 6 : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة ]
• [ مسألة 7 : لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع ]
• [ مسألة 8 : لو ابتلع النصاب داخل الحرز ]
• [ الفصل السادس : في حدّ المحارب ]
• [ مسألة ( 1 ) : المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض ]
• [ مسألة 2 : لا يثبت الحكم للطليع ]
• [ مسألة 3 : لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز ]
• [ مسألة 4 : تثبت المحاربة بالإقرار مرّة ]
• [ مسألة 5 : الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي ]
• [ مسألة 6 : ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب ]
• [ مسألة 7 : لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس ]
• [ مسألة 8 : اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم ]
• [ مسألة 9 : يصلب المحارب حيّاً ]
• [ مسألة 10 : إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر ]
• [ مسألة 11 : لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز ]
• [ مسألة 12 : لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها ]
• [ خاتمة في سائر العقوبات ]
• [ القول في الارتداد ]
• [ مسألة 1 : ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ]
• [ مسألة 2 : يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد ]
• [ مسألة 3 : لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله ، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله ]
• [ مسألة 4 : ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم ]
• [ مسألة 5 : إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل : يقتل في الرابعة ]
• [ مسألة 6 : لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل ]
• [ مسألة 7 : لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل : عليه القود ]
• [ مسألة 8 : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً ]
• [ مسألة 9 : يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار ]
• [ القول في وطء البهيمة والميّت ]
• [ مسألة ( 1 ) : في وطء البهيمة تعزير ]
• [ مسألة 2 : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ]
• [ مسألة 3 : لو تكرّر منه الفعل ]
• [ مسألة 4 : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة ]
• [ مسألة 5 : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ ]
• [ مسألة 6 : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ]
• [ فرعٌ ]
• مصادر التحقيق