تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — الصفحة ٤٣٢

[ مسألة ( 1 ) : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ]

على ثبوت الحرمة الأدلّة الدالّة على ثبوت الحدّ على المتناول ، فإنّه لا معنى له مع عدم الحرمة كما هو واضح الثانية : يستفاد من المتن أنّ موجب الحدّ في المقام أمران :

أحدهما : تناول المسكر ، ولا بدّ من البحث في العنوان المضاف إليه وهو المسكر ، والعنوان المضاف وهو التناول ، فنقول :

أمّا الأوّل : فربّما يقال كما قيل - : بأنّ المسكر عبارة عمّا يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرّ المكتوم ، كما أنّه قيل : إنّه عبارة عمّا يغيّر العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين ، أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواسّ الخمس ، وإلّا فهو المفسد للعقل كما في البنج « 1 » والحقّ أن عنوان المسكر كعنوان الخمر من العناوين العرفيّة التي لا بدّ في تشخيصها من الرجوع إلى العرف ؛ لعدم الفرق بينه وبين سائر العناوين العرفيّة ، والعرف يفرق بين هذا العنوان وبين عنوان المرقد وعنوان المخدّر وسائر العناوين المشابهة ، فاللّازم الرجوع إليهم وأمّا الثاني : فلا خفاء في صدق عنوان التناول وتحقّقه بالشرب الطبيعي ، كما أنّه لا خفاء في تحقّقه بالاصطباغ الذي هو عبارة عن جعل المسكر إداماً ، بأن يغمس الخبز فيه ويصبغ به ، كما يغمس بماء اللحم ويصبغ به ، كما أنّ الظاهر تحقّقه فيما إذا جعل الخمر في كبسول وبلعه ، وأمّا صورة الامتزاج فسيأتي البحث فيها عند تعرّض المتن إن شاء اللَّه تعالى ولا شبهة في عدم صدق التناول في مثل التضميد والاطلاء ، بل والاحتقان ،

( 1 ) راجع التنقيح الرائع : 4 / 365 .