القول الفاخر في صلاة المسافر — الصفحة ٦٠

قصد التّابع

ولكن استشكل بعض الأعلام من المعاصرين بأن ذلك على تقدير عدم صدق الاسم تام وصحيح كبرويّاً فإن لم يصدق اسم المسافر لا يجب القصر إلّا أنّ الكلام في الصّغرى ، فإنّ ما ذكر لا يمنع من صدق الاسم . ثم أفاد بأن السّير إذا كان قليلًا جداً كما إذا يسير في كل يوم عشرة أمتار لا يجب عليه القصر لأنّه بمنزلة المقيم .

أقول : إذا صار ذلك سبباً لإقامته في مكان واحد عشرة أيّام يجب عليه التّمام للإقامة ، ولكن لنا أن نقول - في الفرض الأوّل الذي يقطع المسافة في شهر أو شهرين أو شهور - يمكن أن يقال بعدم وجوب القصر حتى مع صدق اسم المسافر عليه لانصراف الأدلّة عن مثله ، والله هو العالم .

قصد التّابع

قصد التّابع

مسأله : يكفي في تحقق قصد المسافة المعتبر في وجوب القصر حصوله بالتّبع عن قصد الغير ، سواء كانت التّبعية واجبة عليه كالزّوجة التابعة للزوج أو العبد الواجب عليه إطاعة مولاه ، أم لم يكن واجباً عليه كالذي يخدم غيره وكالمكره على السّفر .

وبالجملة : لافرق في تحقّق القصد بين كون القاصد مستقلّاً غير تابع ولا مأموراً ولامكرهاً ، وبين كونه تابعاً أو مأموراً أو مكرهاً ، وذلك لإطلاق الأدلّة ، وكون كل من هذه الثلاثة مختاراً ومريداً