القول الفاخر في صلاة المسافر — الصفحة ٢٥٥

لا فرق في حكم انقلاب حكم المسافر من القصر إلى الإتمام بين كون إقامته محرّمة أو محلّلة

رفع ذلك بالإقامة لا وجه لرفعه عن المقيم حلالًا دون من أقام حراماً ، وهذا واضح ، والله هو العالم .

مسألة : قال في « العروة » : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنّذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان .

أقول : أمّا عدم وجوب الإقامة إذا كان الصّوم الواجب صوم شهر رمضان ، فلأنّ وجوبه كما يستفاد من الكتاب والسّنة مشروط بعدم السّفر ، وأمّا غيره فإذا كان وجوبه بمثل الاستئجار وكان مطلقاً غير مشروط بعدم السّفر فيجب على الأجير الإقامة ، لأنَّ عدم السّفر من شرائط الواجب .

وبعبارة أُخرى ، الاستئجار مطلق يجب على الأجير تسليم ما عليه إلى المستأجر ، وهكذا الشّأن بالنسبة إلى النّذر ، فإذا لم يكن مقيّداً بالحضور يجب على النّاذر الوفاء به إلّا أنّ الدليل دلّ على عدم وجوب الإقامة وجواز السّفر وقضاء الصّوم المنذور ، وذلك مثل ما رواه شيخنا الكليني ( قدس سرّه ) عن عبد الله بن جندب « 1 » وفيه ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ) عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا

( 1 ) . ثقة من الخامسة .