القول الفاخر في صلاة المسافر — الصفحة ٢٥٤

لا فرق في حكم انقلاب حكم المسافر من القصر إلى الإتمام بين كون إقامته محرّمة أو محلّلة

بالصّلاة الرّباعيّة تامّة ومفهومها وجوب القصر سواء لم يدخل فيها أو دخل فيها ولم يتمّها . ولو عدلنا عن ذلك يكفينا ما يقتضيه أدلّة الفوق - أي عموم ما دلّ على وجوب القصر على المسافر - فيجوز له رفع اليد عن هذه الصّلاة واستئنافها قصراً أو الجمع بين إتمامها واستئنافها احتياطاً مطلقاً إلى أن يجدّد السّفر أو في خصوص هذه الصّلاة . ومنه يظهر ما في بعض الكلمات من أنّه إن كان - أي العدول عن الإقامة - بعد الدّخول في الرّكوع فحيث إنّ هذه الصّلاة لا تقبل العلاج ، فلا مناص من رفع اليد والاستئناف قصراً ، والله هو العالم .

لا فرق في حكم انقلاب حكم المسافر من القصر إلى الإتمام بين كون إقامته محرّمة أو محلّلة

لا فرق في حكم انقلاب حكم المسافر من القصر إلى الإتمام بين كون إقامته محرّمة أو محلّلة

مسألة : لا فرق في انقلاب حكم المسافر من القصر إلى التّمام بين كون الإقامة محرّمة أو محلّلة ، فإذا قصد الإقامة في مكان لقطع الطريق أو إخافة النّاس يجب عليه إتمام الصّلاة ، ولا وجه لأن يقال بإنصراف الأدلّة إلى المحلّلة منها أو انصرافها عن المحرّمة ، وذلك لأنَّ انقلاب حكم المسافر إلى الحاضر بالإقامة يكون رافعاً للتسهيل الملحوظ للمسافر .

وبعبارة أُخرى : حكم القصر على المسافر تسهيل له وتخفيف فإذا