القول الفاخر في صلاة المسافر — الصفحة ١٩٢

في حكم من شرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التّمام ثم في الأثناء وصل إليه

دفع توهم في المسألة

دفع توهم في المسألة

تذكرة : لا يخفى عليك أنّه ربما يتوهم هنا جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الصّلاة السّابقة أو قاعدة الحيلولة .

وأجيب عن الأوّل : باختصاصها باحتمال الخلل المستند إلى الفعل الاختياري المفقود هنا .

وعن الثاني : باختصاصها بالشَّك المتعلّق بأصل إتيان الصّلاة دون من علم بأنّه صلّى وشك في صحّتها ، فلا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ، والشّك البدوي ، وعلى القول بكون مدلول قاعدة الحيلولة الأعمّ من الشّك في أصل الاتيان والشّك في صحّتها أجاب عنه بعض « المحشّين » يتعارضها قاعدة الفراغ ، والله هو العالم .

في حكم من شرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التّمام ثم في الأثناء وصل إليه

في حكم من شرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التّمام ثم في الأثناء وصل إليه

مسألة : قال في « العروة » : إذا كان في السَّفينة أو العربة فشرع في الصّلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التّمام ثم في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدّخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأنَّ « الصّلاة على ما افتتحت » ، لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً .