القول الفاخر في صلاة المسافر — الصفحة ١٨٥

هل يعمّ اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلى محل الإقامة أو محل ثلاثين يوماً

عشرة أيّام أو أكثر فهل حكمه في وجوب التّمام عند دخوله إلى حدّ الترخّص كالذي يريد الدّخول إلى وطنه ؟ الظّاهر أنّه ليس ملحقاً به ، وهذا أولى بعدم اللحوق من الذي ينشأ السّفر من محل الإقامة .

والمورد الثالث : ما إذا بقي متردّداً ثلاثين ووجب عليه التّمام ، فإنّه مثل المقيم العشرة محكوم بحكم الحاضر وإنْ لم يخرج بذلك عن صدق عنوان المسافر عليه ، فلا دليل على وجوب التّمام عليه قبل وصوله إلى حدّ الترخّص لأنّه مسافر يجب عليه التقصير ، اللَّهم إلّا أنْ نقول بأنّه بعد الثلاثين يجب عليه التّمام لخروجه عن عنوان المسافر موضوعاً لا حكماً ، وقد عرفت أنّ الظّاهر أنّه خارج عن حكم التقصير بالتخصيص .

فإن قلت : إنّ إلحاق المقيم بمكة متردّداً دخولًا وخروجاً إلى الذي يخرج من وطنه ويعود إليه ، مقتضى عموم التنزيل المستفاد من صحيح إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصّلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم « 1 » .

وفيه : أنّ الظّاهر منه مجرد بيان أنّ المقيم إلى شهر إذا زار البيت يجب عليه التّمام كأهل مكة ، وهذا حكم يختصّ بالمقيم بمكة إلى شهر

( 1 ) . « الوسائل » ، ج 8 ، ص 472 ، ب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11199 ] . 6 ]