القول الفاخر في صلاة المسافر — الصفحة ١٢٤

نقل بيان بعض المعاصرين والجواب عنه

جهله في اتّصاف السّفر الحرام بالحرمة الواقعيّة وكونه مسير باطل ومبغوضاً للمولى فهو مبغوضه واقعاً علم العبد أم لم يعلم وإلّا لزم الدّور ، ودليل الإتمام ليس قاصراً لشمول المقام ولا منصرفاً عنه أصلًا ولا ينسبق منه الحرمة المنجّزة ، بل ينسبق منه الحرمة الواقعيّة فلا نشك في الشّمول حتى نقول بالاقتصار في المخصّص المنفصل على القدر المتيقّن والرّجوع إلى عمومات الترخيص لجميع المسافرين . ثم إنّا نمنع من الأصل شمول عمومات الترخيص لمّا كان السّفر مسير باطل ومعصية ، بل نرى انصرافها عن سفر المعصية والباطل وانصرافها إلى سفر الطّاعة ، كما يشهد له مناسبة الحكم والموضوع أي الترخيص في الصّلاة والتسهيل على المكلّفين .

وعلى هذا ما يدلّ من الرّوايات على عدم الترخيص في سفر المعصية يكون تفسيراً للآية لا مخصّصاً لعمومها لأنّها لا تعم مسير الباطل .

هذا كلّه فيما إذا كان السّفر حراماً في الواقع ويراه حلالًا وجائزاً ، وأمّا إذا كان الأمر بالعكس ، بأن يكون السّفر حلالًا في الواقع وهو يراه على الظّاهر حراماً ، فيعتقد وجوب اتمام الصّلاة ، وهذا فيما إذا كان السّفر حلالًا بنفسه وهو يراه حراماً كأن اعتقد الولد أو الزّوجة نهي الوالد أو الزّوج أو كان مستصحباً ثم بان الخلاف ، وفيما إذا كان يراه حراماً بغايته كما لو سافر لقتل شخص