معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — الصفحة ١٢

المطلب الرّابع في كيفيّة حجّية الظنون المخصوصة دون الظّنون المطلقة

ورابع الوجوه ما قد اشتهر * من انّ في التّرك مظنّة الضّرر

في مورد الايجاب والتّحريم * ونفى فصل آية التّعميم

والحكم في كبرى الدّليل متّضح * بالعقل والنّقل اتَّضح

وردّ ذاك بوجوه عشرة * أكثرها معروفة منتشرة

والكلّ عندي بيّن الفساد * حتّى الّذى أولى بالاقتصاد

وهو حصول الامن من ذاك الضّرر * بما اقتضى شرط البيان المعتبر

وانّ رجحان وجود المقتضى * بمطلق الظّنون أمنا يقتضى

لانّ رجحان البيان قد يقع * بظنّ حجّيّة ظنّ قد وقع

وذاك يقضى بتنجّز الطّلب * بمطلق الظّنّ فينتفى الهرب

والحكم يسرى في جميع ما رجح * لأنّ نفى الفصل امر قد وضح

وانّما الصّواب في الجواب * انّ نزاع القوم في ذي الباب

في حكم ذا الظنّ بشرع الشّارع * لا حكم جاهل بحكم الواقع

وقولكم هذا بذا الثّانى يفي * بل ذاك ما به الفقيه يكتفى

وخامس الوجوه انّ ما رجح * تقديمه بالعقل والنّقل اتّضح

وعكسه من أقبح القبائح * بل لم يكن من عاقل بلائح

وفيه انّ الخلف ترك للعمل * فليس تقديما لمرجوح حصل