معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — الصفحة ١١

المطلب الرّابع في كيفيّة حجّية الظنون المخصوصة دون الظّنون المطلقة

للقائلين بالظّنون المطلقة * عشرون وجها كلّها منطلقة

فعشرة منها سقوطها ظهر * بحيث لم يخف على أهل النّظر

فتلك بالاعراض عنها تنمحق * بل هي ليست للجواب تستحق

والبحث عن باقي الوجوه متّجه * وتركها من أصلها لا يتّجه

اوّلها اصالة الإباحة * وهي هنا في غاية الوقاحة القباحة

لأنّها بحكم وضع لا تفي * وهو هنا بأصل نفى ينتفى

وعمدة النّزاع في الحجّيّة * وهي من المطالب الوضعيّة

وامر الاستتباع لو تمّ وعمّ * لكان عكسه هنا هو الاتمّ

نعم بذاك ينتفى منع العمل * وهو كلام خارج عن المحلّ

هذا وثانيها رضا العقل بما * يبنى على الظّنّ الّذى قد انتمى

إلى امارة قضت في العادة * بكشف احكام أولى الإفادة

من غير تقييد باذن الشّارع * ما لم يكن مقترنا بالمانع

كذاك غيره لنفى الفاصل * بل ليس فارق هنا بحاصل

وفيه انّ حكم عقل لو وضح * لكان مخصوصا بحكم ما اتّضح

والقول بامتناع غيره حصل * من كلّ مانع لغير ما وصل

والفارق القطع بحكم ما علم * واين ذا ممّا ثبوته عدم

وثالث الوجوه تقرير وقع * من صاحب الشّرع لغير ما شرع

ممّا يفيد الظّنّ وهو المرتضى * عند ذوى العادات كالّذى مضى

وغيره يتبعه لما سبق * وفيه ما مرّ من الوجه الاحقّ