بحوث في آيات أحكام (الخمس) — الصفحة ٥٩

رأي المحقق الأردبيلي حول الغنيمة :

ثم يذكر في ردّ هذا القول ما يلي : ( على الرغم من أنه يفهم ابتداء من الآية الشريفة بوجوب الخمس في كل فائدة ، ولكن توجد ثلاث نقاط تمنع عن القول بذلك وهي :

النقطة الأولى : حيث يذكر : ( إلا أن الظاهر أن لا قائل به ) ، ومن ثم يوضّح قائلًا ( إن أهل السنة الذين حصروا الخمس بغنائم دار الحرب ، فإن بعضهم قد أوجبه في المعادن والكنوز أيضاً ) .

والإمامية كذلك قالوا بالخمس في سبعة موارد وهي :

1 - غنيمة دار الحرب .

2 - أرباح التجارات والصناعات والزراعات .

3 - المعادن .

4 - الكنوز .

5 - ما يخرج بالغوص .

6 - الحلال المختلط بالحرام .

7 - أراضي أهل الذمة التي اشتريت من المسلمين .

وقد قال الحلبي بالخمس في الميراث والهدية والهبة والصدقة .

وأضاف الشيخ الطوسي عليها موردين آخرين .

وأضاف الفاضلان العلّامة والشهيد كذلك مورداً آخر .

ثم يقول المرحوم الأردبيلي ما يلي :

( ولذا ليس لدينا بين الفقهاء من يقول بوجوب الخمس في جميع الفوائد ، وبما أن الأمر كذلك فلهذا ينبغي ألا نفسر الآية بهذا المعنى ) .