بحوث في آيات أحكام (الخمس) — الصفحة ٢٧٢

شاهد من أهل الجنة على فدك :

إي إنهم أنكروا عصمة الأنبياء بشكل كامل لتبرير فعل أبي بكر في تلك الواقعة .

في حين إذا لم يكن الأنبياء معصومين فكيف يستطيع الناس أن يعلموا ويصدّقوا أن ما يقول هؤلاء صحيح من عند الله ؟

المطلب الثاني :

إن ما يؤكد عليه هؤلاء يتمثل فيما يلي : ( في باب القضاء لا فرق فيمن يكون أحد طرفي المرافعة سواء كان رسولًا أو ملائكةً أو إماماً ، إذ يجب في باب القضاء العمل على أساس موازين القضاء وأحكامه ، ومن موازين القضاء وأحكامه أن البينة للمدعي واليمين على من أنكر ) .

ونطرح في الردّ عليهم هذين السؤالين :

1 ) إذا كان الأمر كذلك فعلى أي أساس قضائي طالب بالبينة من ذي اليد ؟ وأي فقيه مسلم يقول بلزوم إقامة البينة على ذي اليدّ ؟

وبغضِّ النظر عن الشرع المقدس ، فإن من غير المقبول لدى العقلاء أن يقال لذي اليد : أثبت ملكك على ما جعلت يدك عليه بإقامة البينة !

إذ إن هذا العمل مخالف لأسلوب العقلاء ، بل إن من يدّعي مالكية ذي اليد يجب عليه أن يقيم البينة .

2 ) من موازين القضاء بناء على رأي أكثر الفقهاء حجية القطع والعلم ، فإن حصل لدى القاضي قطع وعلم من أي طريق ، عندها يجب عليه أن يعمل طبقاً لهما ، وإن اعتبره البعض شرطاً في حقوق الله فحسب ، ولكن البعض الآخر يقول باعتبار شرط علم القاضي في حقوق الناس بالإضافة إلى حقوق الله .

طبعاً هناك تفاصيل أخرى ، بنحو الاجمال ، في نفس موازين القضاء بأن قطع القاضي وعلمه من الأشياء التي يجب على القاضي العمل طبقه ولها حجية .