بحوث في آيات أحكام (الخمس) — الصفحة ٢٢١

كلام المحقق الأردبيلي :

إن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى من سورة الأنفال .

3 - إن الفيء ملك لرسول الله وتقسيمه بين هذه الفئات الخمس أو الست تفضّل منه ، ولا لزوم أو تعيُّنَ فيه .

وإن عبارته في كتاب ( زبدة البيان ) ما يلي :

( إن المشهور بين الفقهاء أن الفيء له ( ص ) وبعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء كما هو ظاهر الآية الأولى ، والآية الثانية تدل على أنه يقسم كالخمس ، فإما أن يجعل هذا غير مطلق الفيء بلا فيئاً خاصاً كان حكمه هكذا ، أو منسوخاً ، أو يكون تفضلًا منه ) « 1 » .

خلاصة الآراء حول ارتباط هاتين الآيتين :

مع دراسة الاحتمالات الموجودة حول ارتباط هاتين الآيتين يتضح وجود ست نظريات هي :

1 ) ليست الآية الأولى في مقام بيان ( لِمَن الفيء ؟ ) وإنما تقول بإرجاع الفيء إلى رسول الله ( ص ) فحسب ، والآية الشريفة الثانية تبيّن مصارف الفيء ومستحقيه .

2 ) إن الفيء في الآية الأولى من مختصات النبي ( ص ) ، والآية الثانية في مقام بيان مصارف الفيء ومستحقيه .

3 ) إن الفيء ملك لرسول الله ( ص ) وتقسيمه بين هذه الفئات الخمس أو الست تفضّل منه ، ولا من أن يكون لرسول الله ( ص ) ومن ثم يعطي لله ولرسوله تفضلًا .

4 ) الآية الثانية منسوخة .

5 ) ليس المراد في الآية الثانية مطلق الفيء بل المراد فيء خاص .

6 ) يوجد احتمال آخر وهو سوف يكون مختارنا .

( 1 ) زبدة البيان في براهين آيات الأحكام ، ص 286 ، مؤمنين ، قم ، 1421 . .