تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — الصفحة ٩٤

[ مسألة 2 : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ]

ولا على الثّيبة الرشيدة ، ومحلّ الخلاف خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوّج ، أو تزوّجت ولم توطأ ، أو وطئت دبراً أو ذهبت بكارتها بغير الجماع ، وكان الأب أو الجدّ كاملًا حاضراً ، أمّا إذا لم يكونا أو كانا غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رقّ أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لأحد عليها مسلّماً .

وفي محلّ البحث ومورد النزاع أقوال متعدّدة :

أحدها : ما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين « 1 » بل عن المرتضى في الإنتصار والناصريات الإجماع عليه « 2 » ، وهو استقلالها وانتفاء الولاية عنها لا مستقلا ولا منضمّاً ، ويدلّ عليه جملة من الآيات الشريفة والروايات المأثورة .

أمّا الآيات فمثل قوله تعالى في المعتدّات من الوفاة فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 3 » وقوله تعالى فيهنّ أيضاً فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ « 4 » وقوله تعالى فيهنّ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا « 5 » ، وغير ذلك « 6 » .

وأمّا الروايات :

فمنها : صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها

( 1 ) السرائر : 2 / 561 ، كشف الرموز : 2 / 112 ، الروضة البهية : 5 / 112 ، رياض المسائل : 6 / 393 . ( 2 ) الانتصار : 283 284 ، الناصريات : 320 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 / 234 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 / 240 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 / 230 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 / 232 .