تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح)

• المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
• الوفاة: 1428 ه‍
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام - قم‌- ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• شكر وتقدير
• [ كتاب النكاح ]
• [ آداب النكاح ]
• [ مسألة 1 : ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها ]
• [ مسألة 2 : ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال والمال ]
• [ مسألة 3 : يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا ]
• [ مسألة 4 : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق ]
• [ مسألة 5 : يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ]
• [ مسألة 6 : يستحب أن يكون الزفاف ليلًا ]
• [ مسألة 7 : يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ]
• [ مسألة 8 : للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب ]
• [ مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت ]
• [ مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه ]
• [ مسألة 11 : المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً ]
• [ مسألة 12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ]
• [ مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ]
• [ مسألة 14 : لا إشكال في جواز العزل ]
• [ مسألة 15 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ]
• [ مسألة 16 : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ]
• [ مسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة ]
• [ مسألة 18 : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ]
• [ مسألة 19 : لا يجوز النظر إلى الأجنبي ]
• [ مسألة 20 : كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية وبالعكس ]
• [ مسألة 21 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية ]
• [ مسألة 22 : يستثنى من حرمة النظر واللّمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة ]
• [ مسألة 23 : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر ]
• [ مسألة 24 : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللّمس ]
• [ مسألة 25 : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ ]
• [ مسألة 26 : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ ]
• [ مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار ]
• [ مسألة 28 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها ]
• [ مسألة 29 : الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ وريبة ]
• [ فصل في عقد النكاح وأحكامه ]
• [ مسألة 1 : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ]
• [ مسألة 2 : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي « أنكحت » أو « زوّجت » ]
• [ مسألة 3 : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ]
• [ مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة ]
• [ مسألة 5 : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ]
• [ مسألة 6 : إذا لحن في الصيغة ]
• [ مسألة 7 : يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه ]
• [ مسألة 8 : يعتبر في العقد قصد الإنشاء ]
• [ مسألة 9 : تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول ]
• [ مسألة 10 : يشترط في صحّة العقد التنجيز ]
• [ مسألة 11 : يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل ]
• [ مسألة 12 : يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين ]
• [ مسألة 13 : لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود ]
• [ مسألة 14 : لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين ]
• [ مسألة 15 : لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم ]
• [ مسألة 16 : الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد ]
• [ مسألة 17 : إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ]
• [ مسألة 18 : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح ]
• [ مسألة 19 : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك ]
• [ مسألة 20 : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما ]
• [ مسألة 21 : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، فهل لها أن تتزوّج من غيره ]
• [ مسألة 22 : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج ]
• [ مسألة 23 : إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها ]
• [ مسألة 24 : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها ]
• [ مسألة 25 : يشترط في صحّة العقد الاختيار ]
• [ فصل في أولياء العقد ]
• [ مسألة 1 : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية ]
• [ مسألة 2 : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ]
• [ مسألة 3 : ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ]
• [ مسألة 4 : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة وإلّا يكون العقد فضوليّاً ]
• [ مسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما ]
• [ مسألة 6 : لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه ]
• [ مسألة 7 : السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه ]
• [ مسألة 8 : إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ ]
• [ مسألة 9 : ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ]
• [ مسألة 10 : هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال ]
• [ مسألة 11 : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ]
• [ مسألة 12 : يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرّية والإسلام ]
• [ مسألة 13 : العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة ]
• [ مسألة 14 : إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه ]
• [ مسألة 15 : ليست الإجازة على الفور ]
• [ مسألة 16 : لا أثر للإجازة بعد الردّ ]
• [ مسألة 17 : إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك ]
• [ مسألة 18 يكفي في الإجازة كلّ ما دلّ على الرضا ]
• [ مسألة 19 : لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد ]
• [ مسألة 20 : لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية ]
• [ مسألة 21 : إن زوّج صغيران فضولًا ]
• [ مسألة 22 : كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً ]
• [ مسألة 23 : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته ]
• [ مسألة 24 : إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل ]
• [ مسألة 25 : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع ]
• [ مسألة 26 : إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني ]
• [ مسألة 27 : لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار ]
• [ مسألة 28 : لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل ]
• [ مسألة 29 : لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده ]
• [ مسألة 30 : لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة والآخر بنتها صحّ السابق ولغا اللاحق ]
• [ فصل في أسباب التحريم ]
• [ القول في النسب ]
• [ مسألة 1 : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ]
• [ مسألة 2 : النسب إمّا شرعي ]
• [ مسألة 3 : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم ]
• [ القول في الرّضاع ]
• [ الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً ]
• [ مسألة 1 : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ]
• [ الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ]
• [ الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ]
• [ الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين ]
• [ مسألة 2 : المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ]
• [ الشرط الخامس : الكمّية ]
• [ مسألة 3 : المعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما ]
• [ مسألة 4 : يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصراً باللّبن ]
• [ مسألة 5 : يُعتبر في التقدير بالعدد أمور ]
• [ مسألة 6 : ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة ]
• [ مسألة 7 : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأمّاً للمرتضع ]
• [ مسألة 8 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه ]
• [ مسألة 9 : لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح ]
• [ مسألة 10 : قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد ]
• [ مسألة 11 : يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة ]
• [ مسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة ]
• [ مسألة 13 : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل ]
• [ مسألة 14 : الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً ]
• [ تنبيه ]
• [ مسألة 1 : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها ]
• [ مسألة 2 : لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما ]
• [ مسألة 3 : إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ]
• [ مسألة 4 : قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة ]
• [ مسألة 5 : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم ]
• [ مسألة 6 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة ]
• [ مسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع ]
• [ مسألة 8 : يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ]
• [ القول في المصاهرة وما يلحق بها ]
• [ مسألة 1 : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً ]
• [ مسألة 2 : لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها ]
• [ مسألة 3 : لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها ]
• [ مسألة 4 : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية ]
• [ مسألة 5 : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ]
• [ مسألة 6 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ]
• [ مسألة 7 : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً ]
• [ مسألة 8 : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة ]
• [ مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما ]
• [ مسألة 10 : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ]
• [ مسألة 11 : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن ]
• [ مسألة 12 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما ]
• [ مسألة 13 : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الأُخت وشكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين ]
• [ مسألة 14 : لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق ]
• [ مسألة 15 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين ]
• [ مسألة 16 : لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللاحق ]
• [ مسألة 17 : لو طلّقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ]
• [ مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا ]
• [ مسألة 19 : لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ]
• [ مسألة 20 : ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح ]
• [ مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ]
• [ مسألة 22 : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ]
• [ مسألة 23 : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً ]
• [ مسألة 24 : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام ]
• [ مسألة 25 : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ]
• [ مسألة 26 : لو شكّ في تحقّق الإيقاب ]
• [ القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد ]
• [ مسألة 1 : لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير ]
• [ مسألة 2 : لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه ]
• [ مسألة 3 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ]
• [ مسألة 4 : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ]
• [ مسألة 5 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ، أن يكون في العدّة ]
• [ مسألة 6 : لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم ]
• [ مسألة 7 : لو علم أنّ التزويج كان في العدّة ]
• [ مسألة 8 : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل ]
• [ مسألة 9 التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها ]
• [ مسألة 10 : من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ]
• [ مسألة 11 : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال ]
• [ مسألة 12 : لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ]
• [ القول في الكفر ]
• [ مسألة 1 : الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة ]
• [ مسألة 2 : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ]
• [ مسألة 3 : لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ]
• [ مسألة 4 : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ]
• [ مسألة 5 : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ]
• [ مسألة 6 : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ]
• [ مسألة 7 : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت ( عليهم السّلام ) ]
• [ مسألة 8 : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ]
• [ مسألة 9 : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ]
• [ مسألة 10 : لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك ]
• [ مسألة 11 : لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي ]
• [ التزويج حال الإحرام ]
• [ مسألة 12 : ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام ]
• [ مسألة 13 : لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب ]
• [ مسألة 14 : لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما ؟ ]
• [ مسألة 15 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة ]
• [ اللعان من أسباب التحريم ]
• [ مسألة 16 : ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ]
• [ مسألة 17 : نكاح الشغار باطل ]
• [ القول في النكاح المنقطع ]
• [ مسألة 1 : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ]
• [ مسألة 2 : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » ]
• [ مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر ]
• [ مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أُختها ]
• [ مسألة 5 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ]
• [ مسألة 6 : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ]
• [ مسألة 7 : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة ]
• [ مسألة 8 : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا ولم يدخل بها فلا مهر لها ]
• [ مسألة 9 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ]
• [ مسألة 10 : لو قالت : زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ]
• [ مسألة 11 : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ]
• [ مسألة 12 : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ]
• [ مسألة 13 : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع ]
• [ مسألة 14 : لا يقع عليها طلاق ]
• [ مسألة 15 : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ]
• [ مسألة 16 : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ]
• [ مسألة 17 : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ]
• [ مسألة 18 : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ]
• [ القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ ، والتدليس ]
• [ مسألة 1 : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ]
• [ مسألة 2 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار ]
• [ مسألة 3 : ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة ]
• [ مسألة 4 : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ]
• [ مسألة 5 : إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره ]
• [ مسألة 6 : لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ]
• [ مسألة 7 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ]
• [ مسألة 8 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ]
• [ مسألة 9 : لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ]
• [ مسألة 10 : لو دلّست المرأة نفسها على الرجل ]
• [ مسألة 11 : يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج ]
• [ مسألة 12 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج ]
• [ مسألة 13 : كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون ، والعمى وغيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص ]
• [ مسألة 14 : ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص ]
• [ مسألة 15 : لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ ]
• [ مسألة 16 : لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ]
• [ فصل في المهر ]
• [ مسألة 1 : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً ]
• [ مسألة 2 : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد وبطل المهر ]
• [ مسألة 3 : لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام ]
• [ مسألة 4 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ]
• [ مسألة 5 : لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً ]
• [ مسألة 6 : الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة ]
• [ مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد ]
• [ مسألة 8 : لو شرك أباها في المهر ]
• [ مسألة 9 المأخوذ بعنوان شيربها ليس جزءا من المهر ]
• [ مسألة 10 : لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء ]
• [ مسألة 11 : يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا - أي بلا أجل ومؤجّلًا ]
• [ مسألة 12 : يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ]
• [ مسألة 13 : لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه ]
• [ مسألة 14 : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر ]
• [ مسألة 15 : تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ ملكية تمامه بالدخول ]
• [ مسألة 16 : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ]
• [ مسألة 17 : الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً ]
• [ مسألة 18 : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ]
• [ مسألة 19 : لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه ]
• [ مسألة 20 : لو اختلفا في التعجيل والتأجيل ]
• [ مسألة 21 : لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة فالقول قولها بيمينها ]
• [ مسألة 22 : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك ]
• [ مسألة 23 : لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ]
• [ مسألة 24 : لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد ]
• [ خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح ]
• [ مسألة 1 : يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ]
• [ مسألة 2 : إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ]
• [ مسألة 3 : لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط ]
• [ مسألة 4 : لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها ]
• [ فصل في القَسم والنُّشوز والشِّقاق ]
• [ مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ]
• [ مسألة 2 : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ]
• [ مسألة 3 : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه ]
• [ مسألة 4 : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ والثيّب بثلاث ]
• [ مسألة 5 : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ]
• [ مسألة 6 : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ ]
• [ مسألة 7 : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق ]
• [ القول في النشوز والشقاق ]
• [ مسألة 1 : لو ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها ]
• [ مسألة 2 : كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً ]
• [ مسألة 3 : لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة ]
• [ مسألة 4 : لو وقع النشوز من الزوجين ]
• [ مسألة 5 : لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما ]
• [ مسألة 6 : الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين ]
• [ مسألة 7 : ينبغي للحكمين إخلاص النيّة وقصد الإصلاح ]
• [ فصل في أحكام الأولاد والولادة ]
• [ مسألة 1 : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ]
• [ مسألة 2 : إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به ]
• [ مسألة 3 : لا يجوز نفي الولد لأجل العزل ]
• [ مسألة 4 : الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ ]
• [ مسألة 5 : لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد ]
• [ مسألة 6 : لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد ]
• [ مسألة 7 : لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة ]
• [ مسألة 8 : لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به ]
• [ القول في أحكام الولادة وما يلحق بها ]
• [ مسألة 1 : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها ]
• [ مسألة 2 : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ]
• [ مسألة 3 : تستحبّ الوليمة عند الولادة ]
• [ مسألة 4 : يجب ختان الذكور ، ويُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ]
• [ مسألة 5 : الختان واجب لنفسه ]
• [ مسألة 6 : الأحوط في الختان قطع الغلاف ]
• [ مسألة 7 : لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا ]
• [ مسألة 8 : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان ]
• [ مسألة 9 : من المستحبّات الأكيدة العقيقة ]
• [ مسألة 10 : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ]
• [ مسألة 11 : لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها ]
• [ مسألة 12 : الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ]
• [ مسألة 13 : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ولم تكن البيّنة على وجودها ]
• [ مسألة 14 : يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه ]
• [ مسألة 15 : كمال الرضاع حولان كاملان ]
• [ مسألة 16 : الأُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته ]
• [ مسألة 17 : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد ]
• [ مسألة 18 : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ]
• [ فصلٌ في النفقات ]
• [ مسألة 1 : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ]
• [ مسألة 2 : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة ]
• [ مسألة 3 : لو ارتدّت سقطت النفقة ]
• [ مسألة 4 : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة ]
• [ مسألة 5 : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ ]
• [ مسألة 6 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة ]
• [ مسألة 7 : لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل ]
• [ مسألة 8 : لا تقدير للنفقة شرعاً ]
• [ مسألة 9 : الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة ]
• [ مسألة 10 : تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام والإدام وغيرهما ]
• [ مسألة 11 : لو دفعت إليها نفقة أيّام ]
• [ مسألة 12 : كيفيّة الإنفاق بالطّعام والإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، وإمّا بتسليم النفقة لها ]
• [ مسألة 13 : ما يدفع إليها للطعام والإدام إمّا عين المأكول ]
• [ مسألة 14 : لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمت ملكته ]
• [ مسألة 15 : إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره ]
• [ مسألة 16 : لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق ]
• [ مسألة 17 : لو كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلّقت رجعيّاً واختلفا في زمان وقوع الطلاق ]
• [ مسألة 18 : لو طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدّقه وادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه ]
• [ مسألة 19 : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ]
• [ مسألة 20 : إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته ]
• [ القول في نفقة الأقارب ]
• [ مسألة 1 : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما ]
• [ مسألة 2 : يُشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ]
• [ مسألة 3 : لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً ]
• [ مسألة 4 : يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته ]
• [ مسألة 5 : المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته ]
• [ مسألة 6 : لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ]
• [ مسألة 7 : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله ]
• [ مسألة 8 : لا تقدير في نفقة الأقارب ]
• [ مسألة 9 : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً ]
• [ مسألة 10 : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده ]
• [ مسألة 11 : لا تُقضى نفقة الأقارب ]
• [ مسألة 12 : لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفَق عليه ]
• [ مسألة 13 : لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر ]
• [ مسألة 14 : لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم ]
• [ مسألة 15 : تجب نفقة المملوك حتى النحل ودود القزّ على مالكه ]
• [ مسألة 16 : لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر ]
• مصادر التحقيق