تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — الصفحة ٥٧٩

[ مسألة 6 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة ]

وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 1 » . ووقوع هذا القول في ذيل آية المطلّقات أوجب توهّم الاختصاص بها ، وعدم الشمول لما إذا كان عن فسخ ، مع أنّ الظّاهر عدم الاختصاص بها ، وإلّا لكان اللازم الالتزام بثبوت وجوب الإمكان بالإضافة إلى المطلّقات البائنة كالمطلّقات الرجعية ، والروايات المتقدّمة لا يظهر منها الاختصاص بالمطلّقة الحُبلى ، كما أنّ الرّوايات الواردة الدّالّة على ثبوت نفقة المطلّقة الحامل لا دلالة لها على ذلك ، بل فيها ما يشمل صورة الفسخ بالإطلاق .

ففي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها « 2 » .

وذكر صاحب الجواهر في مبحثٍ آخر : أنّ الخبر يحتاج إلى جابر وليس « 3 » . ولعلّه لوجود الشهرة باعتقاده على خلافه ولم تثبت ، وإن كان بعضها يدلّ بمفهوم الوصف على ذلك ، مثل :

صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الحُبلى المطلّقة يُنفق عليها حتّى تضع حملها ، الحديث « 4 » إلّا أنّه لا حجيّة لمفهوم الوصف ، بل ولا شيء من المفاهيم حتى مفهوم الشرط ، كما قد قُرّر في محلّه من علم الأُصول .

وبالجملة : لا يمكن استفادة الاختصاص من الأدلّة اللّفظية إلّا أن يكون إجماع عليه ، كما يظهر من الجواهر « 5 » .

( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 6 . ( 2 ) الكافي 6 / 103 ح 1 ، التهذيب : 8 / 133 ح 463 ، الوسائل : 21 / 518 ، أبواب النفقات ب 7 ح 3 . ( 3 ) الكافي 6 / 103 ح 3 ، تفسير العياشي : 1 / 121 ح 385 ، الوسائل : 21 / 518 ، أبواب النفقات ب 7 ح 4 . ( 4 ) جواهر الكلام : 31 / 359 360 . ( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 323 .