تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — الصفحة ٥٦٨

[ مسألة 1 : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ]

ومن جهة اقتضاء سعة دائرة الوجوب لرفع الناس أيديهم عن الفعّاليّة ، والعمل وصرف أموالهم وأوقاتهم وإمكاناتهم في معالجة المرضى المشرفين على التلف لئلا يتلفوا ، وهذا أمرٌ بعيد عن أذهان المتشرّعة حتى العلماء منهم ، حيث إنّهم لا يرون ذلك واجباً ، والتحقيق في محلّه .

وكيف كان فأحد الأسباب الثلاثة الخاصّة الزوجيّة ، بمعنى انّه تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرطين :

أحدهما : أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة ، أمّا الوجوب في مطلق النكاح أو خصوص الدائمة ، فيدلّ عليه الكتاب والروايات المتكثّرة بل المتواترة ، مثل قوله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 1 » . وقوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ « 2 » . وقوله تعالى وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 3 » . وقوله تعالى الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ « 4 » . وقوله تعالى فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 5 » بعد قوله الطَّلاقُ مَرَّتانِ والروايات « 6 » الواردة في هذا المجال كثيرة ، بل ادّعى صاحب الجواهر أنّها فوق حدّ التواتر « 7 » . وأمّا عدم الوجوب في النكاح المنقطع فلما مرّ البحث عنه في هذا النكاح ،

( 1 ) سورة البقرة : 2 / 233 . ( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 7 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 19 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 34 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 / 229 . ( 6 ) الوسائل : 21 / 509 513 ، أبواب النفقات ب 1 . ( 7 ) جواهر الكلام : 31 / 302 .