تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — الصفحة ٢٨٥

[ القول في الكفر ]

اختصاص له بالشرك « 1 » . مع أنّه هنا آيات ظاهرة في شرك اليهود والنصارى ، مثل : قوله تعالى وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ « 2 » وقال أيضاً اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ إلى أن قال : سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ « 3 » .

ومنها : قوله تعالى أيضاً وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 4 » .

وذكر صاحب الجواهر أيضاً : أنّ الآية دالّة على المنع المطلق أيضاً ، فإنّه إنّما جوّز نكاح الأمة إن لم يقدر على الحرّة المؤمنة ، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة ، ولم يقل به أحد ، مع أنّ توصيف الفتيات بالمؤمنات يقتضي أن لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء الطول ، وليس إلّا لامتناع نكاحها مطلقاً ، للإجماع على انتفاء الخصوصية بهذا الوجه « 5 » ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع معه بطريق أولى .

ويؤيّده ما في المحكيّ عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : قال عليّ ( عليه السّلام ) : ولا يجوز للمسلم التزوّج بالأمة اليهودية ولا النصرانية ،

( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 28 . ( 2 ) سورة التوبة : 9 / 30 و 31 . ( 3 ) سورة التوبة : 9 / 30 و 31 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 25 . ( 5 ) الخلاف : 4 / 311 ، الروضة البهية : 5 / 228 .