تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — الصفحة ١٤١

[ مسألة 3 : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم ]

إطلاق كلمة « الظنّ » في كلماتهم وعدم التقييد في شيء منها بكونه معتبراً في الشرع انّما هو بلحاظ كون الظنّ فيها بمعنى اليقين ، والاعتقاد ، كقوله تعالى يَظُنُّونَ بِاللَّهِ « 1 » وإلّا فمجرّد حصول الظن لا يسوّغ الوطء شرعاً ، فالمقصود من تزويج امرأة بظنّ أنّها خالية هو تزويجها باعتقاد عدم كونها ذات بعل ، وإلّا فمجرّد الظنّ غير المعتبر لا يصحّح النكاح الموجب لجواز الوطء شرعاً .

ومنه يظهر الجواب عن إشكال أنّه لو كان تحقّق الشبهة موقوفاً على حصول الظنّ المعتبر لم يصحّ التحديد بمطلق الظنّ ؛ لعدم طروّ التعريف على ذلك التقدير ، مع أنّه أيّ فرق في المثال المذكور بين وجود الظن غير المعتبر أو الشك الذي يتساوى طرفاه ، كما لا يخفى .

ولعلّ الدقّة في الروايات أيضاً تقتضي ما ذكرنا من حصول الاعتقاد العلمي ، أو قيام حجّة شرعية على الجواز ، وإن لم يكن هناك ظنّ شخصي أصلًا ، مثل :

رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها « 2 » .

ورواية محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريّته ، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل ومولى السّرية ؟ قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحقّ

( 1 ) سورة آل عمران : 3 / 154 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 488 ح 1961 ، الاستبصار : 3 / 190 ح 688 ، الفقيه : 3 / 355 ح 1698 ، الوسائل : 20 / 447 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 6 .