مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — الصفحة ٩٦

شروط الرضاع

والحاصل : أنّ ما هو المعروف بين الفقهاء في المقام لا يمكن المصير إليه ، نعم إطلاق أدلّة تحريم الرضاع منصرف عن بعض الصور قطعاً ، كما إذا فرضنا أنّ طفلًا بقي على الرضاع ولم يفطم إلى أن بلغ العاشرة من عمره ، فإنّ مثل هذا لا تشمله أدلّة الرضاع قطعاً ، فلا أثر فيه للفطام وجوداً أو عدماً .

بل يمكن أن يقال : إنّ قوله سبحانه : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » « 1 » يدلّ على أنّ حدّ الرضاع يتمّ بتمام الحولين وعليه فلا أثر للرضاع بعده ، ولا تعمّ مثله المطلقات .

شروط الرضاع

شروط الرضاع

وأمّا القسم الرابع

ويقع الكلام فيما يعتبر في نشر الحرمة من ناحية نفس الرضاع ، وهي أمور :

الشرط الأوّل « 2 » : الكمية الخاصّة

منها : الكميّة ، ولها ثلاثة تحديدات : العدد ، الزمان ، الأثر .

الأوّل : التحديد بالعدد

والكلام الآن في التحديد بالعدد ، فنقول :

اختلاف الأقوال في العدد

اختلفت الكلمات في العدد المعتبر في نشر الحرمة بين العامّة والخاصّة ، بل العامّة اختلفوا فيما بينهم في ذلك ، فذهب بعضهم إلى انتشار الحرمة بمجرّد ارتضاع الصبي ولو بمقدار ما يفطر الصائم حتّى بمقدار رأس إبرة ، والمشهور بينهم تحقّق

( 1 ) البقرة 2 : 233 ( 2 ) وسيأتي الشرط الثاني في ص 139