مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — الصفحة ٥١

ويتمّ في ضمن مسائل :

الفصل الثاني

الفصل الثاني

في حكم المرضعة

في حكم المرضعة

ويتمّ في ضمن مسائل :

ويتمّ في ضمن مسائل :

1 - عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع

المسألة الأولى : لا تحرم المرضعة على أصول المرتضع ، أمّا أبوه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولده ، وامّ الولد أولى بالتحليل من كلّ أحد .

وأمّا جدّه لأبيه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولد ابنه ، وامّ ولد الابن إنّما تحرم على الشخص لأنّها زوجة ابنه ، والزوجية لا تتحقّق بالرضاع ، لأنّ الرضاع يقوم مقام النسب ، ولا يقوم مقام المصاهرة كما تقدّم « 1 » ، فهي لا تحرم عليه حتّى على القول بعموم المنزلة .

وأمّا جدّه لُامّه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لسبطه ، وامّ السبط ليست من العناوين المحرّمة ، نعم هي ملازمة لعنوان البنتية ، فتحرم بناء على القول بعموم المنزلة .

وفي حكم أصول المرتضع من في حاشية أصوله بطريق أولى .

2 - عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع

المسألة الثانية : لا يحرم على المرضعة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه ، لأنّها لا تزيد أن تكون امّ الأخ بالإضافة إليه ، وهذا العنوان ليس من

( 1 ) في ص 25