دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — الصفحة ٥٨٢

روايات الترجيح :

- كما تقدم - فلا إشكال من هذه الناحية .

وهكذا يتّضح أنّ المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجّتين من الروايات أكثر ممّا ثبت بالرواية السابقة .

ومنها : المرفوعة عن زرارة ، قال : سألت الباقر عليه السلام فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيِّهما آخذ ؟

قال عليه السلام : « يازرارة ، خُذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودعِ الشاذَّ النادر » .

فقلت : يا سيدي ، إنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم .

فقال عليه السلام : « خُذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك » .

فقلت : إنّهما معاً عدلان مرضيان موثّقان .

فقال عليه السلام : « انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه ، وخُذ بما خالفهم » .

قلت : ربّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟

فقال عليه السلام : « إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » .

فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع ؟

فقال عليه السلام : « إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » « 1 » .

وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجِّحات ، وهي على الترتيب : الشهرة ، ثمّ صفات الراوي ، ثمّ المخالفة للعامّة ، ثم الموافقة للاحتياط ، ومع التكافؤ في كلّ ذلك حكمت بالتخيير .

وقد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها ، ولكنّ هذا الاعتراض غير وجيه هنا ؛ لأنّ

( 1 ) عوالي اللآلئ 4 : 133 ، الحديث 229 .