دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — الصفحة ٥٥٨

[ حجيّة الدليلين المتعارضين معاً : ]

المتعارضين تارةً يكون مفاد أحدهما إثبات حكمٍ إلزامي ، ومفاد الآخر نفيه .

وأخرى يكون مفاد كلٍّ منهما حكماً ترخيصياً . وثالثةً يكون « 1 » مفاد كلٍّ منهما حكماً إلزامياً .

ففي الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجّية لهما ؛ لأنّه يؤدّي إلى تنجيز حكمٍ إلزاميٍّ والتعذير عنه في وقتٍ واحد .

وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول ؛ لأدائه - مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع - إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم إجمالًا .

وأمّا في الحالة الثالثة : فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادَّين ذاتاً - كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة ودلّ آخر على حرمتها - فالشمول محال أيضاً ؛ لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميّين في موضوعٍ واحد .

وإن كانا متضادَّين بالعرض للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما - كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر - فلا استحالة في شمول دليل الحجّية لهما معاً ؛ لأنّه إنمّا يؤدّي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميّين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما ، ولا محذور في ذلك .

ولكن الصحيح : أنّ هذا التوهّم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط ، وهو خطأ ، فإنّ كلًاّ من الدليلين المفروضين يدلّ بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر ، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر ، وحجّيتهما معاً تؤدّي إلى تنجيز حكمٍ والتعذير عنه في

( 1 ) كلمة ( يكون ) ساقطة عن الطبعة الأولى ، وقد أثبتناها طبقاً لما جاء في النسخة الخطيّةالواصلة إلينا .