دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — الصفحة ٤٠٢

7 - الشبهة غير المحصورة :

ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثيرٍ في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجّزية ، دون أن نُدخِل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امورٍ أخرى ، كخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء .

وعلى هذا الأساس يمكن أنّ نُقرِّب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين :

التقريب الأول : أنّ هذا الاقتحام مستند إلى المؤمِّن ، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحَم ، إذ كلّما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كلّ طرفٍ حتّى تصل إلى درجةٍ يوجد على خلافها اطمئنان فعلي .

وقد استشكل المحقّق العراقي « 1 » وغيره باستشكالين على هذا التقريب :

أحدهما : محاولة البرهنة على عدم وجوب اطمئنانٍ فعليٍّ بهذا النحو ؛ لأنّ الأطراف كلّها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق ، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كلّ الأطراف لكان ذلك مناقضاً للعلم الإجمالي بوجود النجس - مثلًا - في بعضها ؛ لأنّ السالبة الكلّية التي تتحصّل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي .

والجواب على ذلك : أنّ الاطمئنانات المذكورة إذا أدّت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلّية فالمناقضة واضحة ، ولكنّ الصحيح أنّها لا تؤدّي إلى ذلك ، فلا مناقضة .

وقد تقول : كيف لا تؤدّي إلى ذلك ؟ أليس الاطمئنان ب « ألف » والاطمئنان ب « باء » يؤدّيان حتماً إلى الاطمئنان بمجموع « الألف والباء » ؟ ! وكقاعدةٍ عامّةٍ

( 1 ) مقالات الأصول 2 : 242 .