دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — الصفحة ٣٦٥

1 - منجِّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمِّنة الشرعية :

قبح العقاب بلا بيان ، وعليه فلا شكّ في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين ؛ لأنّه معلوم وقد تمّ عليه البيان ، سواء قلنا بأنّ مردّ العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع .

أمّا على الأول فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّ الجامع معلوم ضمناً حتماً ، وعليه يحكم العقل بتنجّز الجامع ، ومخالفة الجامع إنمّا تتحقّق بمخالفة كلا الطرفين ؛ لأنّ ترك الجامع لا يكون إلّابترك كلا فرديه ، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلًا للتكليف المعلوم بالإجمال .

وإنّما المهمّ البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلًا ، فقد وقع الخلاف في ذلك .

فذهب جماعة كالمحقّق النائيني « 1 » والسيّد الأستاذ « 2 » إلى أنّ العلم الإجمالي لا يقتضي بحدّ ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كلّ أطرافه مباشرة .

وذهب المحقّق العراقي « 3 » وغيره « 4 » إلى أنّ العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية ، كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية .

ويظهر من بعض هؤلاء المحقّقين أنّ المسألة مبنيّة على تحقيق هويّة العلم الإجمالي ، وهل هو علم بالجامع ، أو بالواقع ؟

وعلى هذا الأساس سوف نمهِّد للبحث بالكلام عن هويّة العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك ، ثمّ نتكلّم في مقدار التنجيز على تلك المباني .

( 1 ) أجود التقريرات 2 : 242 . ( 2 ) مصباح الأصول 2 : 348 - 350 . ( 3 ) مقالات الأصول 2 : 232 - 233 . ( 4 ) كالمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 408 .