دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — الصفحة ٢٥٧

أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه :

أخذ القطع بالحكم في موضوعِ الحكم

أخذ القطع بالحكم في موضوعِ الحكم

قد يفترض تارةً أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم .

وأخرى أخذه في موضوع حكمٍ مضادٍّ له .

وثالثةً أخذه في موضوع مثله .

ورابعةً أخذه في موضوع حكم مخالف .

ولا شكّ في إمكان الأخير . وإنمّا وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى :

أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه :

أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه :

أمّا الافتراض الأول ، فقد يبرهَن على استحالته بأدائه للدور ، إذ يتوقف كلّ من الحكم والعلم به على الآخر .

وقد يجاب : بأ نّه لا دور ؛ لأنّ الحكم وإن كان متوقّفاً على القطع ؛ لأنّه مأخوذ في موضوعه إلّاأنّ القطع بالحكم لا يتوقّف على ثبوت الحكم .

وتحقيق الحال في ذلك : أنّ القطع بالحكم إذا اخذ في موضوع شخص ذلك الحكم : فإمّا أن يكون الحكم المقطوع دخيلًا في الموضوع أيضاً ، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع ، وإمّا أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع .

ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة ؛ لوضوح الدور وتوقّف الحكم على نفسه عندئذٍ .

وأمّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ، ولكنّ الافتراض