محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — الصفحة ٥٤٧

أ - المقام الأوّل : ما تقتضيه القواعد العامّة :

تعليليّة ؟ ! وبتعبير أوضح : هل الحياة عنوانٌ للموضوع أم شرطٌ للحكم ؟ !

أ - فإذا كانت عنواناً للموضوع - أي أنّ الأرض المحياة متعلّقة للحقّ - زال الحكم بزوال الموضوع ، من قبيل ما لو قال : « أكرم العالم » ، [ ثمّ ] ثبت تبدّل علم العالم إلى الجهل .

ب - وأمّا إذا كانت شرطاً للحكم ، فالشرط متحصّل ، فيبقى الحكم .

هذا والمميّز الأوّل لكون الشيء شرطاً أو عنواناً للموضوع هو أسلوب التعبير اللفظي .

نعم ، مناسبات الحكم والموضوع قد تصرف ما اخذ بحسب لسان اللفظ موضوعاً إلى الشرط ، وبالعكس ، فتنقلب الدلالة بلحاظ المناسبات . فمثلًا :

لو قال المولى : « إذا تفقّه زيد فخذ منه الأحكام » : فالتفقّه وإن اخذ شرطاً ، لكن بمناسبات الحكم والموضوع يُجعل موضوعاً .

فإذا عرفت ذلك نقول : إنّ الحياة والإحياء جعلا في لسان الدليل في المقام شرطاً ، ولا توجد مناسبة ارتكازيّة عرفيّة على خلاف ذلك ، فلا بدّ من الأخذ بلسان الدليل ، فيتمّ الإطلاق الأزماني ، فيتعارض الإطلاق ، ويصبح الكلام مجملًا ، فنرجع إلى الأصل العملي ، وهو في المقام عبارة عن الاستصحاب ، وهنا استصحابان :

أ - استصحابٌ تنجيزي ، وهو استصحاب بقاء ملكيّة المحيي الأوّل .

ب - واستصحابٌ تعليقي بلحاظ المحيي الثاني ، حيث إنّه لو أحيى شخصٌ هذه الأرض قبل الإحياء الأوّل ثبت له الحقّ ، فتُستصحب هذه القضيّة الشرطيّة إلى ما بعد الإحياء الأوّل :

فمن يبني على عدم جريان الاستصحاب التعليقي - كالمحقّق النائيني رحمه الله « 1 » -

( 1 ) فوائد الأصول 4 : 458 - 473