محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — الصفحة ٥٣٩

مع محاولات حلّ تعارض روايات حقوق المحيي :

من أنّ الوجوب إنّما يستفاد من إطلاق الصيغة الدالّ على إرادة الطلب الشديد .

فنكتة الحمل حينئذٍ هي تقييد المطلق بالمقيّد المنفصل .

النكتة الثالثة : وهي مبنيّة على المبنى المشهور المنصور « 1 » ، من أنّ الوجوب يُستفاد من الصيغة بالوضع .

وحينئذٍ نقول : حيث إنّ انقسام الطلب إلى الوجوب والاستحباب أمرٌ مركوز في الأذهان العرفيّة ، وإنّ كلّاً من القسمين شائع في الموارد العرفيّة ، لهذا ينعقد لصيغة الأمر ظهوران طوليّان : ظهور أوّلي في الوجوب ، وظهور ثانوي في الاستحباب على تقدير عدم الوجوب : فإذا أمكنه الحمل على الوجوب عمل به ، وإذا جاء دليلٌ ينفي الوجوب حُمل الأمر على الاستحباب ، ونكتة الحمل هي الظهور الثانوي في الاستحباب .

وجميع هذه النكات لا تأتي في المقام :

أمّا النكتة الأولى ؛ فلأ نّه من الواضح أنّ الوجوب إنّما كان بحكم العقل في الحكم التكليفي ، أمّا الملكيّة والاستحقاق فهما حكمٌ شرعيٌّ يستفاد من اللفظ ، وليسا أمراً عقليّاً .

وأمّا النكتة الثانية ؛ فلأنّ الملكيّة والاستحقاق لم يستفادا من الإطلاق ، بل من نفس الأمر بأداء الخراج أمراً إرشاديّاً إلى ذلك .

وأمّا النكتة الثالثة ؛ فلأ نّه ليس من المعروف والمركوز كون الملكيّة على قسمين : ملكيّة لزوميّة وملكيّة استحبابيّة كما هي الحال في الطلب ، فنكتة ثبوت ظهورين طوليّين في الطلب التكليفي غير موجودة هنا .

نعم ، يُلحق بالأوامر التكليفيّة من هذا الجمع بعض الأحكام الوضعيّة ،

( 1 ) راجع : بحوث في علم الأصول 2 : 18