محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — الصفحة ٤٥٦

القول بشمول المحلَّل للمناكح والمساكن والمتاجر :

بحث حول النظريّات الفقهيّة في التحليل

بحث حول النظريّات الفقهيّة في التحليل

الكلام في نظريّة التحليل يقع في جهات ثلاث :

الجهة الأولى : تحديد المحلَّل .

الجهة الثانية : هل حلّل لكلّ الشيعة كلّ ما حلّل ، أو حلّل لكلٍّ منهم خصوص ما في يده لا ما في يد غيره ؟

الجهة الثالثة : هل هذا التحليل حكمٌ إلهي أم مالكي ؟ وعلى الثاني : فهل هو صرف إباحة أم تمليك ؟ وعلى الثاني : هل هو تمليك على وفق القواعد الفقهيّة أم تمليكٌ على خلافها ثبت من المعصوم عليه السلام والأصحاب ؟

وقد أجمل الفقهاء البحث في الجهتين الأخيرتين ، فيما ذهبوا في الجهة الأولى إلى أقوال ، منها :

1 - أنّ المحلَّل هو المناكح فقط .

2 - أنّ المحلَّل هو المناكح والمساكن والمتاجر .

3 - أنّ المحلَّل هو مطلق الأنفال .

4 - أنّ المحلَّل هو مطلق ما للإمام عليه السلام .

5 - إنكار التحليل من رأس .

القول بشمول المحلَّل للمناكح والمساكن والمتاجر :

القول بشمول المحلَّل للمناكح والمساكن والمتاجر :

المشهور من بين هذه الأقوال هو القول الثاني ، وهو تحليل تلك العناوين الثلاثة المتقدّمة ، ولم يرد في الأخبار ما يدلّ تمامه على تمام هذا المضمون