محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — الصفحة ٤٢٣

عرض ونقد للنظريّة المخالفة للمشهور :

المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً إخراج الفرد عن دليل الأنفال ؛ فإنّه يلزم عدم كونها ملكاً للإمام عليه السلام بعنوان الأنفال ولو آناً ما ، وهذا وجه فنّي لا بأس به .

لكن مع ذلك ، فالتحقيق هو تأتّي الوجه الأوّل في كلا الفرضين ؛ فإنّه لا يعقل أن يقال : إنّ الفتح لو كان قبل تشريع هذه الملكيّة للإمام عليه السلام كانت الأرض الميتة المفتوحة ملكاً له بعد تشريعها ، لكن لو كان الفتح بعد تشريع ملكيّته فكونه بعد تشريع ملكيّته مانعٌ عن نفس هذه الملكيّة « 1 » .

ولا أقول : إنّ فيه محذوراً عقليّاً ، بل أقول : إنّه بعد ورود الدليل العام على ملكيّة الإمام عليه السلام لما فتح قبل تشريع تلك الملكيّة بذلك اللسان المخصوص ، فإنّ العرف يفهم من ذلك اللسان ثبوت ذلك في الفتح بعد تشريعها أيضاً ، بحيث يكون تقييد ذلك في نظر العرف مساوقاً لتخصيص ذاك العام ، فافهم ذلك ؛ فإنّه وجه دقيق لطيف .

عرض ونقد للنظريّة المخالفة للمشهور :

عرض ونقد للنظريّة المخالفة للمشهور :

بقي الكلام في ما يمكن الاستدلال به على خلاف المشهور ، وهو أمور :

الدليل الأوّل : قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى » « 2 » ؛ فبما أنّ هذه الآية الشريفة في مقام التحديد ، فإنّها

( 1 ) « بمعنى أنّه بعد أن ثبت بالعموم الأداتي كون الميتة التي فتحت عنوةً قبل تشريع الأنفال للإمام عليه السلام ، يثبت كون الميتة المفتوحة بعد ذلك كذلك ؛ لأنّا لا نحتمل أن يكون تأخّر فتح الأرض الميتة عن تشريع مالكيّة الإمام عليه السلام للأنفال يؤثّر في عدم مالكيّته » ( من تعليقة الشهيد الصدر قدس سره على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري ( حفظه اللَّه ) لهذا البحث ) ( 2 ) الأنفال : 41