الأسس المنطقية للإستقراء ( تراث الشهيد الصدر ج 2 ) — الصفحة ٩٤

مشاكل الاستقراء واتّجاهات المذهب التجريبي :

الحالات الأخرى المماثلة سوف يظلّ سبباً وسوف يقترن به ( ب ) دائماً ؟

وقد رأينا في دراستنا لموقف الاتجاه الأرسطي تجاه مشاكل الاستقراء أنّ المشكلة الثانية من هذه المشاكل الثلاث هي التي استأثرت باهتمامه على الصعيد المنطقي دون الأولى والثالثة ، اعتماداً منه في حلّهما على ما تقرّره الفلسفة العقليّة التي يؤمن بها من مبادئ قبليّة للسببيّة . وقد عالج المشكلة الثانية على أساس افتراض مبدأ قبلي أيضاً ينفي تكرّر الصدفة النسبيّة على خطّ طويل .

وأمّا المذهب التجريبي فهو يرفض فكرة وجود قضايا قبليّة ، ولا يؤمن بالمبادئ العقليّة للسببيّة التي آمن بها التفسير الأرسطي للاستقراء ، ولهذا استقطبت المشكلة الأولى والثالثة اهتمامه ، ولم تحظ المشكلة الثانية منه إلّاباهتمام جانبي ؛ لأنّ المذهب التجريبي يدرك خطورة المشكلة الأولى والثالثة بالنسبة إليه ، إذ لا يمكنه أن يعالجها عن طريق المبادئ العقليّة للسببيّة التي افترضها المنطق الأرسطي ما دام لا يقرّ بوجود معرفة عقليّة قبليّة .

ولدى تحديد موقف المذهب التجريبي من الدليل الاستقرائي وطريقة تفسيره له يمكن أن نصنّف موقفه إلى ثلاثة اتجاهات سوف نستعرضها تباعاً ، وفقاً لدرجة وثوقها بالدليل الاستقرائي ، لا وفقاً لتسلسلها التأريخي .

فالأوّل : هو اتجاه اليقين الذي يؤمن بإمكان الوصول إلى اليقين عن طريق الدليل الاستقرائي .

والثاني : هو اتجاه الترجيح الذي يرى أنّ الدليل الاستقرائي يسبّب رجحاناً للقضيّة الاستقرائيّة ، وكلّما امتدّ الاستقراء وتوسّع ازدادت القضيّة الاستقرائيّة رجحاناً دون أن تصل إلى مستوى اليقين .

والثالث : الاتجاه الذي يشكّ في قيمة القضيّة الاستقرائيّة من الناحية الموضوعيّة ، ويفسّر الاستدلال الاستقرائي بوصفه عادة ذهنيّة بحتة .