بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٤٤٢

الجزء الأول

بمزاج ، وفي أنّ كلّ كائن بعد ما لم يكن يسبقه مادّة ، وفي أنّ إمكان الوجود عرض وفي أنّ ما لا علاقة له مع المادّة لا يصحّ أن يكون حادثا ، وفي كيفيّة حاجة النّفس إلى البدن في وجودها وفي تقدّم القوّة على الفعل .

الفصل الرّابع والعشرون : 147 في التّام والنّاقص وما فوق التّام وفي الكلّ والجميع .

الفصل الخامس والعشرون : 154 في الكلّي والجزئي وما يتّصل به من الأمور العامّة وكيفيّة وجودها وكيفيّة لحقوق الكلّيّة للطبائع الكلّيّة .

الفصل السّادس والعشرون : 173 في سبب تكثّر أشخاص نوع واحد ، بالجملة في سبب التّكثّر وفي سبب التّشخّص ، وفي أنّ الموجود الّذي ماهيّته إنيّته والوجود الّذي هو واجب لا يصحّ أن يتكثّر أصلا ، وفي الفرق بين الكلّ والكلىّ .

الفصل السّابع والعشرون : 179 في الفرق بين الجنس والمادّة وفي الفرق بين الفصل وما ليس بفصل ، وفي نحو اتّحاد الفصل بالجنس .

الفصل الثّامن والعشرون : 184 في نسبة الفصل والجنس إلى الحدّ ونسبة الحدّ إلى المحدود وفي الفرق بين الماهيّة والذّات وفي كلام في الفصل وفي مناسبات بين الفصل والجنس والنّوع .

الفصل التّاسع والعشرون : 188 في النّوع .

الفصل الثّلاثون : 190 في الحدّ .

الفصل الحادي والثّلاثون : 196