بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٣٢٧

الفصل « 1 » الثّامن في صفة ( فاعليّة ) « 2 » المبدأ الأوّل « 3 »

التّعطل « 1 »

عن الفعل حاله ، وليس هذا أمرا خارجا عنه ؛ وإنّا « 2 »

نتكلّم في حدوث الحادث عنه نفسه بلا واسطة أمر يحدث به الثّاني ، كما يقولون في الإرادة والمراد ، والعقل الصّريح الّذي لم يكدر يشهد أنّ الذّات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت فكان « 3 »

لا يوجد عنها « 4 »

قبل شيء ، وهي الآن كذلك فالآن « 5 »

لا يوجد عنها شيء فإذا صار الآن يوجد عنها شيء فقد حدث في الذّات قصد وإرادة ، أو طبع ، أو قدرة ، أو تمكّن « 6 »

، أو شيء « 7 »

ممّا يشبه هذا لم يكن ، ومن أنكر هذا ، فقد فارق مقتضى عقله لسانا ، ويعود إليه ضميرا فإنّ الممكن أن يوجد وأن لا يوجد لا يخرج إلى الفعل ، ولا يترجّح له أن يوجد إلّا بسبب فإذا « 8 »

كانت هذه الذّات الّتي للعلّة « 9 »

كانت ولا يرجّح « 10 »

ولا يجب عنها هذا [ التّرجيح ] « 11 »

، ولا داعى ، ولا مصلحة ، ولا غير ذلك فلا بدّ من حادث موجب للتّرجيح « 12 »

في هذه الذّات إن كانت هي العلّة [ الفاعلية ] « 13 »

وإلّا كانت نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل ولم تحدث لها نسبة أخرى فيكون الأمر بحاله ويكون الإمكان إمكانا صرفا بحاله وإذا حدثت « 14 »

له نسبة فقد حدث أمر ولا بدّ من أن يحدث لذاته وفي ذاته فإنّها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام [ ثابتا ] « 15 »

فلم تكن هي النّسبة المطلوبة فإنا نطلب النّسبة الموقعة « 16 »

لوجود كلّ ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع كأنّه « 17 »

جملة واحدة

( 1 ) - ت ، س : التّعطيل .

( 2 ) - ت : إنّما . شم : فانا .

( 3 ) - شم : وكان .

( 4 ) - شم : عنها + فيما .

( 5 ) - شم : فالآن + أيضا .

( 6 ) - ت : ممكن .

( 7 ) - أو شيء : ساقطة من ت ، س .

( 8 ) - شم : وإذا .

( 9 ) - شم : للعلّة + كما .

( 10 ) - شم : ولا تترجّح .

( 11 ) - ص : التّرجح .

( 12 ) - ت ، س ، شم : التّرجيح .

( 13 ) - شم : الفاعليّة . ص : الفاعلة .

( 14 ) - شم : حدث لها .

( 15 ) - ص : ثانيا . شم : ثابتا .

( 16 ) - شم : الموافقة .

( 17 ) - شم : كأنّها .