بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٣٠٩

الفصل السّادس في أنّه « 1 » تامّ بل فوق [ التّمام ] « 2 » ، وخير ، ويفيد « 3 » كلّ شيء « 4 » ، وأنّه حق ، وأنّه عقل محض ، ويعقل « 5 » كلّ شيء ، وكيف ذلك ، وكيف يعلم ذاته ، وأنّه « 6 » كيف يعلم الكليّات « 7 » والجزئيّات ، وعلى أىّ « 8 » وجه لا يجوز أن « 9 » يقال إنّه « 10 » يدركها ؟

يقتضى العاقل أن يكون عاقل شيء آخر ، بل كلّ ما توجد له الماهيّة المجرّدة فهو عاقل ، فكلّ ما له « 1 »

ماهيّة مجرّدة توجب « 2 »

له ، أو لغيره فهو معقول ، إذ كانت هذه الماهيّة لذاتها عاقلة وذاتها « 3 »

أيضا معقولة لكلّ ماهيّة مجرّدة تفارقها « 4 »

، أو لا تفارقها . فقد فهمت أنّ نفس كونه معقولا وعاقلا لا يوجب أن يكون اثنين في الذّات ولا اثنين في الاعتبار أيضا ، فإنّه ليس تحصيل « 5 »

الأمرين ولا اعتباران ماهيّة مجرّدة لذاته وأن « 6 »

ماهيّة مجرّدة ذاتها « 7 »

لها ، وهاهنا تقديم وتأخير في ترتيب المعاني ، والغرض المحصّل شيء / واحد بلا قسمة ، فقد بان أنّ كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتّة وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء ، وإلّا فذاته إمّا متقوّمة بما يعقل تقوّمها بالأشياء « 8 »

، أو يكون « 9 »

لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال ويكون له حال لا يلزم عن ذاته ، بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير ؛ والأصول السّالفة تبطل هذا وما أشبهه ، ولأنّه مبدأ كلّ موجود « 10 »

فيعقل « 11 »

من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التّامة بأعيانها ، وللموجودات « 12 »

الكائنة الفاسدة بأنواعها « 13 »

وأشخاصها من وجه آخر ، ولا « 14 »

يجوز أن تكون عاقلا لهذه « 15 »

المتغيّرات مع تغيّرها من « 16 »

حيث هي متغيّرة

( 1 ) - ماله : ساقطة من شم .

( 2 ) - توجب له . . . ماهية مجرّده : ساقطة من ت ، س . شم : توجد .

( 3 ) - شم : ولذاتها .

( 4 ) - ت : ولا تفارقها .

( 5 ) - ت : تحصل .

( 6 ) - شم : انّه .

( 7 ) - شم : ذاته .

( 8 ) - شم : بالأشياء + واما عارضة لها أن تعقل فلا تكون واجبة الوجود من كلّ جهة وهذا محال ويكون .

( 9 ) - ت ، س : ليكون .

( 10 ) - شم : وجود .

( 11 ) - س : فيغفل .

( 12 ) - شم : والموجودات .

( 13 ) - شم : بأنواعها + أولا وبتوسط ذلك بأشخاصها ومن .

( 14 ) - ( و ) : ساقطة من شم .

( 15 ) - س : بهذه .

( 16 ) - س : من + حينئذ .