بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٩٤

الفصل الرّابع في أنّ واجب « 1 » الوجود واحد

الوجود إلى تلك الأمور لا يكون انقسام المعنى الجنسىّ إلى الفصول ، فبيّن « 1 »

أنّ المعنى الذي يقتضى وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى جنسيّا ينقسم بفصول ، أو أعراض « 2 »

فبقي أن يكون معنى نوعيّا ، فنقول : ولا يجوز أن يكون نوعيّته محمولة على كثيرين ، لأنّ أشخاص النّوع الواحد - كما بيّنا - إذا لم تختلف في المعنى الذّاتى وجب أن يكون إنّما اختلفت « 3 »

بالعوارض ، وقد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود ، وقد يمكن أن نبيّن « 4 »

هذا بنوع من الاختصار ويكون الغرض راجعا إلى ما أوردناه .

فنقول إنّ وجوب الوجود إذا كان لصفة « 5 »

لشيء « 6 »

وموجودا له ، فإمّا أن يكون « 7 »

واجبا في هذه الصّفة ، أو « 8 »

في وجوب الوجود ويكون « 9 »

عين « 10 »

تلك الصّفة الموجودة « 11 »

لهذا الموصوف ، فيمتنع « 12 »

أن يوجد وجود إلّا أن يكون صفة له ، فيمتنع أن يوجد لغيره ، فيجب أن [ يوجد ] « 13 »

له وحده . وإمّا أن يكون وجودها له « 14 »

ممكنا غير واجب ، فيجوز أن يكون هذا الشّىء غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته ، هذا « 15 »

خلف ، فوجوب الوجود لا يكون إلّا الواحد « 16 »

فقط .

فإن « 17 »

قال قائل : إنّ وجوده صفة « 18 »

لهذا لا يمنع وجود صفة للآخر ،

( 1 ) - شم : فتبيّن :

( 2 ) - س : إذا عرض .

( 3 ) - ت ، س : اختلف . شم : تختلف .

( 4 ) - ت : بيّن . شم : تبيّن .

( 5 ) - ت ، س : بصفة . شم : صفة .

( 6 ) - شم : للشّىء .

( 7 ) - ت ، يكون + له .

( 8 ) - شم : أي .

( 9 ) - شم : وأن تكون .

( 10 ) - ت ، س : غيره .

( 11 ) - شم : موجودة .

( 12 ) - شم : فيمتنع + الواحد منها .

( 13 ) - ت ، س ، شم : يوجد . ص : يؤخذ .

( 14 ) - له : ساقطة من ت .

( 15 ) - هذا : ساقطة من ت .

( 16 ) - ت : لواحد .

( 17 ) - س : وان .

( 18 ) - صفة : ساقطة من شم .