بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٩٢

الفصل الرّابع في أنّ واجب « 1 » الوجود واحد

عن « 1 »

غيره .

وقد قيل : إنّ ما هو واجب الوجود بغيره ، فليس واجب الوجود بذاته ، بل هو في حدّ ذاته ممكن الوجود ، فيكون « 2 »

كلّ واحد « 3 »

من هذه مع أنّها واجبة الوجود بذواتها « 4 »

ممكنة الوجود في حدّ ذواتها / ، وهذا محال .

ولنفرضه الآن « 5 »

أنّه / يخالفه في معنى أصلىّ بعد ما يوافقه « 6 »

في المعنى فلا يخلو ذلك المعنى إمّا أن يكون شرطا في وجوب الوجود ، أولا يكون . فإن كان شرطا في وجوب الوجود فظاهر أنّه يجب أن يتّفق فيه كلّ ما هو واجب الوجود ، وإن لم يكن شرطا في وجوب الوجود فوجوب الوجود متقرّر « 7 »

دونه وجوب الوجود وهو داخل عليه عارض مضاف إليه بعد ما تمّ ذلك الوجوب وجود ، وقد منعنا هذا وبيّنا فساده ، فإذن لا يجوز أن يخالفه في المعنى .

وبيان « 8 »

هذا من وجه آخر « 9 »

، هو أنّ انقسام « 10 »

معنى وجود « 11 »

الوجود في الكثرة لا يخلو من وجهين : إمّا أن يكون على سبيل انقسامه بالفصول ، وإمّا على سبيل انقسامه بالعوارض ، ثمّ « 12 »

من المعلوم « 13 »

أنّ الفصول لا تدخل في حدّ ما « 14 »

يقام مقام الجنس ، فهي لا تفيد الجنس حقيقة « 15 »

، وإنّما تفيد « 16 »

القوام بالفعل ، وذلك

( 1 ) - شم : من .

( 2 ) - شم : فتكون .

( 3 ) - شم : واحدة .

( 4 ) - شم : بذاتها .

( 5 ) - شم : ولنفرض .

( 6 ) - ت ، س : وانقصّ .

( 7 ) - ت ، س : مقرّر .

( 8 ) - شم : بل يجب أن تزيد لهذا بيانا .

( 9 ) - شم : آخر + و .

( 10 ) - ت ، س : إتمام المعنى .

( 11 ) - ت ، س : وجوب .

( 12 ) - شم : ساقطة من ت ، س .

( 13 ) - س : المعلوم .

( 14 ) - ما : ساقطة من ت ، س .

( 15 ) - س : حقيقة .

( 16 ) - شم : تفيد + ه .