بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٨٧

الفصل الثّالث في الصّفات « 1 » الأولى للمبدإ الواجب الوجود

أي « 1 »

وجود الماهيّة ، هذا خلف . فبقى أن يكون الوجود لها عن علّة فكلّ ذي ماهيّة معلول وسائر الأشياء الغير الواجب الوجود ، فلها ماهيّات تلك « 2 »

الماهيّات هي الّتي بأنفسها ممكنة الوجود ، وإنّما « 3 »

يعرض لها وجود من خارج ، فالأول لا ماهيّة له ، وذوات الماهيّات يفيض عليها الوجود منه فهو مجرّد الوجود بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنه ، ثمّ سائر الأشياء الّتي لها ماهيّات ، فإنّها ممكنة توجد به ؛ وليس معنى قولي « 4 »

: « إنّه مجرّد الوجود بشرط سلب سائر الزّوائد عنه : أنّ الموجود « 5 »

المطلق المشترك فيه « 6 »

إن كان موجودا هذه صفته ، فإنّ ذلك ليس الموجود المجرّد بشرط السّلب ، بل الموجود لا بشرط الإيجاب أعنى في الأول أنّه الموجود مع شرط لا زيادة « 7 »

، وهذا « 8 »

الآخر هو الموجود لا بشرط الزّيادة ، فلهذا إمّا كان الكلىّ يحمل على كلّ شيء ، وهذا لا يحمله على « 9 »

ما هناك زيادة ، وكلّ شيء غيره فهناك زيادة ، والأول أيضا لا جنس له ، و « 10 »

ذلك لأنّ الأول لا ماهيّة له / وما لا ماهيّة له فلا جنس له ، إذ الجنس مقول في جواب ما هو ، والجنس من وجه هو بعض الشّىء والأول قد تحقّق أنّه غير مركب . وأيضا إنّ معنى الجنس لا يخلو امّا أن يكون واجب الوجود فلا يتوقّف إلى أن يكون هناك فصل ، وإن لم يكن واجب الوجود وكان مقوما لواجب الوجود كان « 11 »

واجب الوجود متقوّما « 12 »

بما ليس بواجب الوجود « 13 »

، هذا خلف . فالأول

( 1 ) - اى وجود الماهيّة : ساقطة من شم .

( 2 ) - شم : وتلك .

( 3 ) - وإنّما يعرض لها وجود : ساقطة من ت .

( 4 ) - ت ، س : قولنا .

( 5 ) - شم : الوجود .

( 6 ) - ت ، س : المزل [ لا يقرأ ] .

( 7 ) - شم : لا زيادة + تركيب .

( 8 ) - وهذا الآخر . . . هناك زيادة ساقطة من س .

( 9 ) - شم : على + كلّ . وفي العبارة تشويش بالنّسبة إلى كلمة « إمّا » وعليها .

( 10 ) - فلا جنس له : ساقطة من س .

( 11 ) - كان واجب الوجود : ساقطة من س .

( 12 ) - ت : مقوّما .

( 13 ) - شم : الوجود + و .