بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٧٥

الفصل الأوّل في تناهى « 1 » العلل الفاعليّة والقابليّة

كانت أبعاضه « 1 »

مقداريّة أو معنويّة لها « 2 »

ترتيب « 3 »

غير متناه « 4 »

واستغنى « 5 »

بذلك عن أن نشتغل ببيان أنّه هل يمكن أن يكون موضوع هذا « 6 »

من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية أولا يمكن ؟ وأمّا الثاني من القسمين ، فإنّه من الظّاهر أيضا وجوب التّناهي فيه ، لأنّ الأول إنّما هو بالقوّة الثّاني لأجل المقابلة الّتي بين صورته وصورة « 7 »

الثّاني ، وتلك المقابلة تقتصر « 8 »

في الاستحالة على الطّرفين أن « 9 »

يكون كلّ واحد من الأمرين موضوعا للآخر ، فيفسد هذا إلى ذاك ، وذاك إلى هذا . فحينئذ بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذّات متقدّما على الآخر ، بل يكون تقدّمه عليه بالعرض ، أي باعتبار الشّخصية دون النّوعيّة ، ولهذا ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للماء . بل هما كالمتكافئين في الوجود ، وامّا هذا الشّخص من الماء « 10 »

فيجوز أن يكون لهذا الشّخص من الهواء . ولا يمنع أن يتّفق الّا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو « 11 »

بداية ، وليس كلامنا هاهنا فيما « 12 »

بشخصيّته « 13 »

مبدأ لا بنوعيّته « 14 »

وفيما هو باعرض مبدأ لا بالذّات فإنّا « 15 »

نجوز أن تقع « 16 »

هناك « 17 »

علل قبل علل بلا نهاية في الماضي والمستقبل ، وإنّما علينا أن نبيّن للتّناهى « 18 »

في الأشياء الّتي « 19 »

بذواتها علل ، فهذ هو الحال في ثاني القسمين

( 1 ) - شم : ابعاضا .

( 2 ) - لها : ساقطة من ت ، س .

( 3 ) - شم : تراتيب .

( 4 ) - شم : متناهية .

( 5 ) - شم : فقد استغنينا .

( 6 ) - هذا : ساقطة من شم .

( 7 ) - شم : و + بين .

( 8 ) - ت : بعنصر .

( 9 ) - شم : بان .

( 10 ) - شم : الماء .

( 11 ) - ت : وبداية .

( 12 ) - شم : فيما + هو .

( 13 ) - ت . س : لشخصيّة .

( 14 ) - ت : لا بنوعيّة .

( 15 ) - ت ، س : فإنّه .

( 16 ) - شم : تكون .

( 17 ) - هناك : ساقطة من س .

( 18 ) - شم : المتناهى .

( 19 ) - شم : الّتي + هي .