بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٤٠

الفصل الثّامن والثّلاثون في الغاية « 1 » والاتّفاق والعبث والجزاف

بالاتّفاق إنّما يكون موجودة « 1 »

بالاتّفاق إذا أخذت بالقياس إلى « 2 »

من لا يعلم أسبابها فأمّا « 3 »

إذا قستها « 4 »

إلى مسبّب الأسباب « 5 »

، والأسباب المكتنفة « 6 »

لم يكن شيء من الموجودات اتّفاقا ، ومثال هذا في الإصبع الزّائدة ، فإنّها وإن كانت بالقياس إلى الجاهل بأسبابها وبالقياس إلى هذا الشّخص اتّفاقا ، فهي بالقياس إلى الكلّ وإلى علم اللّه « 7 »

والأسباب المكتنفة ليست بالاتّفاق ؛ وكذلك إن عثر إنسان في مشيه على كنز بالقياس إلى العاثر ، وإلى الجاهل بالأسباب الّتي ساقت العاثر إلى الكنز بالاتّفاق ، فأمّا بالقياس إلى علم اللّه - تعالى - ، والأسباب المكتنفة ليست بالاتّفاق ، بل بالوجوب .

وبالجملة إذا كان الأمر الكائن في نفسه غير متوقّع إذ ليس دائما ولا أكثريا ، فصالح أن يقال للسّبب المؤدّى إليه اتّفاق أو بخت ، وذلك إذا « 8 »

كان من شأنه أن يؤدّى إليه ، ولكن لا دائما ولا أكثريّا . وإذا لم يكن مؤدّيا إليه البتّة لم يقل فيه إنّه اتّفق ، مثل قعود زيد عند كسوف القمر ، فإنّه لا يقال إنّ قعود زيد اتّفق إن كان سببا لكسوف القمر ، بل الاتّفاق إنّما يكون فيما من شأنه أن يؤدّى إليه حتّى لو فطن الفاعل بما يجرى عليه حركات الكلّ وصحّ أن يريد « 9 »

ويختار « 10 »

يصحّ ، « 11 »

أن يجعله غاية ، كما / لو فطن « 12 »

الخارج إلى السّوق لأنّ « 13 »

يلقي « 14 »

الغريم في الطّريق . وأمّا « 15 »

خروج غير العارف [ فظفره ] « 16 »

بالغريم « 17 »

اتّفاق . فبيّن من هذا أنّ أسباب الاتّفاقيّة تكون حيث

( 1 ) - ت : موجودا .

( 2 ) - ت : الأولى .

( 3 ) - فامّا : ساقطة من تح .

( 4 ) - ت : نسبتها .

( 5 ) - تح : الأسباب + جلّ جلاله .

( 6 ) - المكتنفة . . . ليست : ساقطة من س .

( 7 ) - تح : اللّه + تعالى .

( 8 ) - تح : ان .

( 9 ) - ت : ان يؤيّد ويختاره .

( 10 ) - انظر : التّحصيل ، ص 537 ، س 1 .

( 11 ) - تح : لصحّ .

( 12 ) - ت : لو لطف .

( 13 ) - لأنّ : ساقطة من ت .

( 14 ) - ت ، س : لا يلقى .

( 15 ) - س : وما .

( 16 ) - ص : فطفرة . تح : فظفره . ت : فظفرته بالفهم .

( 17 ) - س : بالفهم .