بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٣٣

الفصل السّابع والثّلاثون في العلل « 1 » الأخرى العنصريّة والصّورية [ والغائية ] « 2 »

ومن هذا الجنس أيضا الآحاد للعدد ، وقد يجعل قوم المقدّمات كذلك للنّتيجة ، وذلك غلط ، بل المقدّمات كذلك لشكل القياس . وأمّا النّتيجة [ فليست ] « 1 »

صورة في المقدّمات ، بل شيئا يلزم عنها كان المقدّمات تفعلها في النّفس .

فعلى « 2 »

هذه الأنحاء نجد الأشياء الحاصلة للقوّة ، فإنّها إمّا أن تكون حاملة للقوّة بوحدانيّتها / أو بشركة غيرها . فإن كانت « 3 »

بوحدانيّتها / فإمّا أن لا « 4 »

يحتاج فيما يكون منها إلّا إلى الخروج بالفعل لذلك فقط ، وهذا هو الّذي بالحريّ أن يسمّى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه ، ويجب أن يكون لمثل « 5 »

هذا بنفسه بالفعل [ قوام « 6 »

، فإنّه إن لم يكن له قوام لم يجز أن يكون متهيّئا لقبول الحاصل فيه ، بل يجب أن يكون قائما بالفعل ] ، فإن « 7 »

كان انّما يصير قائما بما يحلّه « 8 »

فقد كان فيه شيء يحلّه « 9 »

قبل ما حلّه ثانيا [ به يقوم ] « 10 »

، وإمّا أن يكون الثّاني ليس ممّا يقومه ، بل مضافا إليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال « 11 »

، وفرضناه لم يستحلّ فهذا قسم :

وأمّا إن كان يحتاج إلى زيادة شيء ، فإمّا أن يكون إلى حركة فقط ، [ إمّا ] « 12 »

مكانيّة ، وإمّا حركة كيفيّة وإمّا حركة كميّة أو وضعيّة أو جوهريّة ، [ وإمّا « 13 »

إلى فوات أمر آخر من جوهره من كم أو كيف أو غير ذلك ] .

وأمّا الّذي يكون بمشاركة غيره ، فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب ، فإمّا أن

( 1 ) - ص : فليس . شم : فليست .

( 2 ) - انظر : الشّفاء ، ج 2 ، ص 280 ، س 1 .

( 3 ) - س : كان .

( 4 ) - ( لا ) : ساقطة من س ، ت .

( 5 ) - س : الميل .

( 6 ) - قوام . . . بالفعل : موجودة في ت ، س ، شم .

( 7 ) - فإن كان . . . وأمّا أن يكون : ساقطة من ت .

( 8 ) - س : بجعله .

( 9 ) - س : يحل .

( 10 ) - به يقوم : موجودة في شم .

( 11 ) - شم : وقد .

( 12 ) - امّا : موجودة في شم .

( 13 ) - وأما . . . غير ذلك : ساقطة من شم .