بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٢٥

الفصل السّادس والثّلاثون في تفصيل « 1 » هذا المعنى وتحقيقه

الفصل السّادس والثّلاثون في تفصيل « 1 »

هذا المعنى وتحقيقه

ولكن هاهنا تفصيل آخر ونوع « 2 »

من التّحقيق يجب أن لا نغفله « 3 »

، وهو أنّ العلل والمعلولات « 4 »

تنقسم في أول النّظر « 5 »

إلى قسمين :

قسم تكون طباع المعلول فيه ونوعيّته وماهيّته الذّاتية توجب أن يكون معلولا في وجوده لطبيعة أو لطبائع فتكون العلل مخالفة لنوعيّته لا محالة . إذ كانت عللا له في نوعه لا في شخصه . فإذا « 6 »

كان كذلك لم يكن النّوعان واحدا إذ المطلوب علّة ذلك / النّوع ، بل تكون المعلولات تجب « 7 »

عن نوع غير نوعها والعلل يجب عنها نوع غير نوعها « 8 »

وتكون عللا للشّىء المعلول ذاتيّة بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا .

وقسم « 9 »

منه يكون المعلول ليس معلول العلّة ، والعلّة علّة المعلول في نوعه ، بل في شخصه ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التّقسيم وظاهر ما يوجد « 10 »

له من الأمثلة و « 11 »

على سبيل التّوسع إلى أن نبيّن « 12 »

حقيقة الحال [ الواجبة ] « 13 »

فيه

( 1 ) - قارن بالشّفاء الفصل الثّالث من المقالة السّادسة من الإلهيّات ، ص 270 - 274 .

( 2 ) - شم : بنوع .

( 3 ) - شم : لا نغفله .

( 4 ) - شم : والمعلومات .

( 5 ) - شم : النّظر + عند التّفكر .

( 6 ) - شم : وإذا .

( 7 ) - س : تحت .

( 8 ) - ( و ) : ساقطة من شم .

( 9 ) - انظر : الشّفاء ، ج 2 ، ص 271 س 1 .

( 10 ) - س : ما يؤخذ .

( 11 ) - ( و ) : ساقطة من ت .

( 12 ) - س : يتبيّن .

( 13 ) - شم : الواجبة . ص : الواجب .