بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢٢٤

الفصل الخامس والثّلاثون في مناسبة « 1 » [ ما ] « 2 » بين العلل الفاعليّة ومعلولاتها

كان المعنى في المعلول والعلّة متساويا في الشّدة والنّقص « 1 »

فإنّه يكون للعلّة [ بما هي ] « 2 »

علّة ، التّقدّم الذّاتي لا محالة في ذلك المعنى . والتّقدّم الذّاتي الّذي له « 3 »

في ذلك المعنى معنى من « 4 »

حال ذلك المعنى « 5 »

، غير موجود للثّانى ، فيكون ذلك [ المعنى « 6 »

مساويا للأول ] إذا أخذ بحسب « 7 »

، وجوده وأحواله الّتي له من جهة وجوده أقدم منه « 8 »

الآخر « 9 »

، فيزول إذن مطلق المساواة ، لأنّ المساواة تبقى في الحدّ ، وهما من جهة ما لهما ذلك الحدّ متساويان ، وليس أحدهما علّة ولا معلول . فأمّا من جهة ما أحدهما علّة والآخر معلول فواضح انّ اعتبار وجود ذلك الحدّ لأحدهما أولى إذ كان له أولا لا من الثّاني ولم يكن للثّانى إلّا منه . فظاهر من هذا أنّ هذا المعنى إذا كان نفس الوجود [ لم يمكن ] « 10 »

أن يتساويا فيه البتّة إذ انّما أن يساويه باعتبار الحدّ ويفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود . والان فإنّ استحقاق الوجود هو من جنس الحدّ بعينه ، إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود ، فبيّن أنّه لا يمكن أن يساويه إذا « 11 »

كان المعنى نفس الوجود ، فمفيد ، ووجود الشّىء من حيث هو وجود ، أولى بالوجود من الشّىء .

( 1 ) - شم : والضّعف .

( 2 ) - شم : بما هي . ص : بما هو .

( 3 ) - له : ساقطة من س .

( 4 ) - س : ما .

( 5 ) - انظر : الشّفاء ، ج 2 ، ص 270 ، س 1 .

( 6 ) - ص : ذلك الأول . شم : ذلك المعنى مساويا للأول .

( 7 ) - س : تحت .

( 8 ) - ت ، س : منه + من الأجزاء .

( 9 ) - شم : للآخر .

( 10 ) - شم : لم يمكن . ص : لم يكن .

( 11 ) - ت ، س : إذ .