بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢١٩

الفصل « 1 » الرّابع والثّلاثون في حلّ « 2 » ما يتشكّك « 3 » ( به ) « 4 » على ما « 5 » يذهب إليه « 6 » أهل الحكمة « 7 » من أنّ كلّ علّة فهو « 8 » مع معلولها ، وتحقيق الكلام في العلّة الفاعليّة .

علتها الحركة أو شريكة علتها أو الّتي بها العلّة علّة بالفعل [ الحركة ] « 1 »

، فتكون العلّة حينئذ « 2 »

لا ثابتة الوجود على حالة واحدة ولا باطلة الوجود حادثة في آن واحد / ، فباضطرار إذن أن « 3 »

تكون العلّة الحافظة أو المشاركة لنظام هذه العلل الّتي بسببها تنحلّ الإشكال « 4 »

هو الحركة ، وسنوضح هذا « 5 »

في موضعه « 6 »

إيضاحا أشفى « 7 »

من هذا .

فقد بان ووضح / أنّ العلّة الذّاتيّة للشيء الّتي بها وجود ذات الشّىء بالفعل يجب أن تكون معه [ متقدّمة ] « 8 »

في الوجود [ تقدّما ] « 9 »

يكون زواله مع حدوث المعلول ، وأنّ هذا إنّما يجوز في علل غير الذّاتيّة « 10 »

أو الغير القريبة ، والعلل الغير « 11 »

الذّاتية أو الغير القريبة لا يمنع ذهابها إلى غير النّهاية ، بل يوجبه .

وإن « 12 »

تقرّر هذا ، فإذا كان شيء من الأشياء لذاته « 13 »

سببا لوجود شيء آخر دائما كان سببا له دائما ما دامت ذاته موجودة . فإن كان دائم الوجود كان معلوله دائم الوجود ، فيكون مثل هذا عن العلل أولى بالعليّة ، لأنّه يمنع مطلق العدم للشّىء ، فهو الّذي يعطي الوجود التّام للشّىء . وهذا هو المعنى الّذي يسمّى إبداعا عند الحكماء وهو « تأييس الشّىء « 14 »

بعد ليس مطلق » ، فإنّ للمعاول في نفسه أن يكون له من علّته « 15 »

أن يكون « أيس » ، والّذي يكون للشّىء في نفسه أقدم عند الذّهن بالذّات لا في الزّمان عن « 16 »

الّذي يكون عن « 17 »

غيره ، فيكون كلّ معلول « أيسا » بعد « ليس » بعديّه بالذّات .

( 1 ) - الحركة : موجودة في شم .

( 2 ) - حينئذ : ساقطة من ت .

( 3 ) - ان : ساقطة من شم .

( 4 ) - شم : الإشكالات .

( 5 ) - شم : ذلك .

( 6 ) - ت : في محله .

( 7 ) - ت : أشهر .

( 8 ) - شم : مقدّمة . ص : لا يتقدّمه .

( 9 ) - ص : بعد ما ، شم : تقدّما .

( 10 ) - شم ؛ ذاتية أو غير قريبة .

( 11 ) - شم : غير .

( 12 ) - شم : وإذ قد .

( 13 ) - ت ، س : الذّاتيّة .

( 14 ) - الشّيء : ساقطة من ت ، س .

( 15 ) - شم : عن .

( 16 ) - شم : من .

( 17 ) - شم : من .