بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢١٨

الفصل « 1 » الرّابع والثّلاثون في حلّ « 2 » ما يتشكّك « 3 » ( به ) « 4 » على ما « 5 » يذهب إليه « 6 » أهل الحكمة « 7 » من أنّ كلّ علّة فهو « 8 » مع معلولها ، وتحقيق الكلام في العلّة الفاعليّة .

وإذا قضينا فيما يتصل به كلامنا بأنّ العلل متناهية ، فإنّما نشير إلى هذه العلل ولا نمنع أن تكون عللا معينة ومعدّة بلا نهاية بعضها قبل بعض ، بل ذلك واجب ضرورة ، لأنّ كلّ حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب علّته حينئذ كما بيّنا ، وعلّته ما كان أيضا وجب ، فوجب « 1 »

في الأمور الجزئيّة أن تكون الأمور المتقدّمة الّتي بها تجب من « 2 »

العلل الموجودة بالفعل أن تصير عللا لها بالفعل أمورا بلا نهاية ، ولذلك لا يقف فيها سؤال « لم » « 3 »

البتّة ، ولكن الإشكال هاهنا في شيء وهو أنّ هذه الّتي بلا نهاية لا يخلو إمّا أن يوجب كلّ واحد منها « 4 »

آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال ؛ وامّا أن يبقى زمانا فيجب أن يكون إيجابها في كلّ ذلك الزّمان لا في طرف منه ، ويكون المعنى الموجب [ لإيجابها ] « 5 »

أيضا معها « 6 »

في ذلك الزّمان ، ويكون الكلام في إيجاب إيجابها كالكلام « 7 »

فيه ، وتحصل علل بلا نهاية معا . وهذا هو الّذي نحن في منعه .

فنقول : إنّه لولا الحركة لوجب هذا « 8 »

الإشكال إلّا أنّ الحركة تبقى الشّىء الواحد لا على حالة واحدة ، ولا يكون ما يتجدّد إذن « 9 »

من حالة بعد حالة في آن بعد آن يشافعه ويماسّه ، بل كذلك « 10 »

على الاتّصال ، فتكون كون « 11 »

كلّ « 12 »

ذات العلّة غير موجبة لوجود « 13 »

المعلول ، بل كونها « 14 »

على نسبة « 15 »

، وتلك النّسبة تكون

( 1 ) - ص : فوجب + فيجب .

( 2 ) - شم : في .

( 3 ) - لم : ساقطة من ت .

( 4 ) - س : منهما .

( 5 ) - ص : إيجابها . شم : لايجابها .

( 6 ) - ت ، س : معنى .

( 7 ) - ت : فالكلام .

( 8 ) - س لها .

( 9 ) - إذن : ساقطة من شم .

( 10 ) - لذلك .

( 11 ) - كون كلّ : ساقطة من شم .

( 12 ) - كلّ : ساقطة من ت ، س .

( 13 ) - انظر : الشّفاء ، ج 2 ، ص 262 ، س 1 .

( 14 ) - شم : لكونها .

( 15 ) - شم : نسبة + ما .