بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢١٥

الفصل الثّالث والثّلاثون في أقسام العلل « 1 » وأصولها وأحوالها

من حيث ما يستفاد [ منها ] « 1 »

مقارنا لما لا يستفاد [ منها ] « 2 »

سمّي « 3 »

فاعلا . فلذلك كلّ شيء يسمّونه فاعلا يكون من شرطه أن يكون بالضّرورة قد كان مرّة غير قابل ، ثمّ أرادوا قسرا « 4 »

، أو عرض عارض « 5 »

/ أو حالا من الأحوال لم يكن « 6 »

، فلمّا قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع ذلك المقارن علّة بالفعل ، وقد كان خلا عن ذلك ، فيكون فاعلا عندهم من حيث هو علّة بالفعل بعد كونه علّة بالقوّة ، لا من حيث هو علّة بالفعل فقط .

فيكون كلّ ما يسمّونه فاعلا يلزم أن يكون أيضا ما يسمّونه منفعلا ، فإنّهم / لا يخلونه عن مقارنة ما يقارنه من حال حادثة لأجلها ما صدر عنه وجود بعد ما لم يكن .

فإذا ظهر أنّ وجود الماهيّة يتعلّق بالغير من حيث هو وجود لتلك الماهيّة لا من حيث هو بعد ما لم يكن ، فذلك الوجود من هذه الجهة معلول ما دام موجودا . كذلك « 7 »

كان معلولا متعلّقا بالغير ، فقد بان أنّ المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود [ لنفس الوجود ] « 8 »

بالذّات « 9 »

لكن الحدوث وما سوى ذلك أمور تعرّض له ، وأنّ المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود دائما سرمدا دام موجودا « 10 »

. واللّه - تعالى - أعلم بالصّواب « 11 »

.

( 1 ) - ص : منه . شم : منها .

( 2 ) - ص : منه . شم : منها .

( 3 ) - س : يجيء .

( 4 ) - س : فرا .

( 5 ) - عارض أو : ساقطة من شم .

( 6 ) - لم يكن : ساقطة من ت .

( 7 ) - ت ، س : لذلك .

( 8 ) - لنفس الوجود : موجودة في شم .

( 9 ) - بالذّات . . . مفيدة الوجود : ساقطة من ت ، س .

( 10 ) - انظر : الشّفاء ، ج 1 ، ص 263 س 18 .

( 11 ) - إليه . . . بالصّواب : ساقطة من ت ، س 5 .