بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢١٣
الفصل الثّالث والثّلاثون في أقسام العلل « 1 » وأصولها وأحوالها
يكون عند عدمه علّة لوجوب غيره ، إلّا أن يقال : إنّ العلّة ليس « 1 »
هو الحدوث ، بل كون الشّىء قد حصل له الحدوث ، فيكون هذا من الصّفات الّتي للشّىء الحادث ، فيدخل في الجملة الثانية من القسمين .
فنقول : إنّ هذه الصّفات لا تخلو إمّا أن تكون للماهيّة بما هي ماهيّة ، [ لا بما هي ] « 2 »
قد وجدت ، فيجب أن يكون ما يلزمها « 3 »
يلزم الماهيّة ، فتكون الماهيّة يلزمها وجوب الوجود ؛ أو تكون « 4 »
هذه الصّفات حادثة مع الوجود ، فيكون الكلام [ في وجوب وجودها كالكلام ] « 5 »
في الأول « 6 »
، فإمّا أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلّها بهذه الصّفة ، فتكون كلّها ممكنة الوجود غير واجبة بذاتها ، وإمّا أن تنتهي إلى صفة تجب بشيء خارج . والقسم الأول [ يجعل ] « 7 »
الصّفات كلّها ممكنة الوجود في أنفسها « 8 »
، وقد بان أنّ الممكن الوجود في نفسه وجوده بغيره ، فتكون جميع الصّفات يجب بغير خارج عنها . والقسم الثّاني يوجب أنّ الوجود الحادث انّما يبقى وجود بسبب « 9 »
من خارج وهو العلّة .
على أنّك قد علمت انّ الحدوث ليس معناه إلّا وجودا بعد ما لم يكن ، فهناك « 10 »
وجود ، وهناك كونه « 11 »
بعد ما لم يكن . وليس للعلّة المحدثة تأثير وغناء في أنه لم يكن ، بل انّما [ تأثيرها وغناؤها ] « 12 »
في أنّ منه الوجود ، ثمّ عرض أن كان « 13 »
( 1 ) - شم : ليست هي .
( 2 ) - ص : لأنّها . شم : لا بما هي .
( 3 ) - شم : ما قد يلزمها .
( 4 ) - س : ويكون .
( 5 ) - في وجوب وجودها كالكلام : موجودة في ت ، س ، شم .
( 6 ) - انظر : الشّفاء ، ج 2 ، ص 262 ، س 1 .
( 7 ) - شم : يجعل .
( 8 ) - في أنفسها : ساقطة من ت ، س .
( 9 ) - ت ، س : السّبب .
( 10 ) - فهناك . . . في انه لم يكن : ساقطة من ت .
( 11 ) - شم : كون .
( 12 ) - ص : تأثيره وغناءه . شم : تأثيرها وغناؤها .
( 13 ) - كان : ساقطة من ت .