بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢١٣

الفصل الثّالث والثّلاثون في أقسام العلل « 1 » وأصولها وأحوالها

يكون عند عدمه علّة لوجوب غيره ، إلّا أن يقال : إنّ العلّة ليس « 1 »

هو الحدوث ، بل كون الشّىء قد حصل له الحدوث ، فيكون هذا من الصّفات الّتي للشّىء الحادث ، فيدخل في الجملة الثانية من القسمين .

فنقول : إنّ هذه الصّفات لا تخلو إمّا أن تكون للماهيّة بما هي ماهيّة ، [ لا بما هي ] « 2 »

قد وجدت ، فيجب أن يكون ما يلزمها « 3 »

يلزم الماهيّة ، فتكون الماهيّة يلزمها وجوب الوجود ؛ أو تكون « 4 »

هذه الصّفات حادثة مع الوجود ، فيكون الكلام [ في وجوب وجودها كالكلام ] « 5 »

في الأول « 6 »

، فإمّا أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلّها بهذه الصّفة ، فتكون كلّها ممكنة الوجود غير واجبة بذاتها ، وإمّا أن تنتهي إلى صفة تجب بشيء خارج . والقسم الأول [ يجعل ] « 7 »

الصّفات كلّها ممكنة الوجود في أنفسها « 8 »

، وقد بان أنّ الممكن الوجود في نفسه وجوده بغيره ، فتكون جميع الصّفات يجب بغير خارج عنها . والقسم الثّاني يوجب أنّ الوجود الحادث انّما يبقى وجود بسبب « 9 »

من خارج وهو العلّة .

على أنّك قد علمت انّ الحدوث ليس معناه إلّا وجودا بعد ما لم يكن ، فهناك « 10 »

وجود ، وهناك كونه « 11 »

بعد ما لم يكن . وليس للعلّة المحدثة تأثير وغناء في أنه لم يكن ، بل انّما [ تأثيرها وغناؤها ] « 12 »

في أنّ منه الوجود ، ثمّ عرض أن كان « 13 »


( 1 ) - شم : ليست هي .

( 2 ) - ص : لأنّها . شم : لا بما هي .

( 3 ) - شم : ما قد يلزمها .

( 4 ) - س : ويكون .

( 5 ) - في وجوب وجودها كالكلام : موجودة في ت ، س ، شم .

( 6 ) - انظر : الشّفاء ، ج 2 ، ص 262 ، س 1 .

( 7 ) - شم : يجعل .

( 8 ) - في أنفسها : ساقطة من ت ، س .

( 9 ) - ت ، س : السّبب .

( 10 ) - فهناك . . . في انه لم يكن : ساقطة من ت .

( 11 ) - شم : كون .

( 12 ) - ص : تأثيره وغناءه . شم : تأثيرها وغناؤها .

( 13 ) - كان : ساقطة من ت .